مهدی كروبی در نامهای به آیتالله مشكینی، رییس مجلس خبرگان، دیدگاههای خود را برای در مورد انتخابات خبرگان و حضور مردم در آن انتخابات عنوان كرد.
به گزارش شریفنیوز، در این نامه آمده است:
«حضرت آیتالله مشكینی (دامت بركاته)
رییس محترم مجلس خبرگان رهبری
با تقدیم سلام و تحیات و آرزوی برخورداری از بركات ماه مبارك رمضان
استحضار دارید كه سومین دوره 8 ساله مجلس خبرگان نیز به ماههای پایان خود رسیده و تلاشهایی از درون این مجلس برای حفظ شرایط موجود و یا تغییرات اصلاحی در آیین نامه انتخابات و به خصوص نحوه بررسی صلاحیت كاندیداها آغاز شده است.
اینجانب نیز كه از چهل و اندی سال قبل به عنوان یك سرباز با پیروی از آرمانهای رهبر فقید انقلاب در خدمت مردم و مطالبات مومنانه، آزادیخواهانه و استقلال طلبانه آنها بودهام در این خصوص احساس وظیفه كرده همچون گذشته دیدگاههای خود را برای برگزاری هرچهباشكوهتر انتخابات خبرگان و حضور مردم در آن انتخابات و افزایش سطح مشاركت مردم و رقابت نخبگان و خبرگان تقدیم میدارم به آن امید كه توجه به نكات مورد اشاره باعث تشكیل دوره چهارم خبرگان با پشتوانه هرچهقویتر مردمی گردد. زیرا حفظ جایگاه مهم و تقویت نقش استثنایی رهبری در اداره نظام و سربلندی كشور با حمایت قاطع مردم از نهاد مسوول در زمینه انتخاب و نظارت بر شرایط رهبری، ملازمه غیرقابل انكار دارد و مشروعیت نظام سیاسی كشور پیوند تنگاتنگی با مشاركت عمومی مردم و رقابت نخبگان برای حضور در نهادهای نظارتی كشور از جمله خبرگان دارد.
حضرت آیت الله!
شما به خوبی میدانید كه یكی از باشكوهترین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران، دوره اول انتخابات خبرگان رهبری بود كه به لحاظ درصد شركتكنندگان و آرای منتخبان از استثناییترین انتخابات در كشورمان بود.
در آن انتخابات، بر اساس آیین نامهای كه توسط فقهای دورهاول شورای نگهبان كه برخی از آنان هم اكنون از مراجع مسلم تقلید هستند، تنظیم و به تایید حضرت امام رحمت الله علیه رسید «تشخیص واحد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج از حوزههای علمیه» بود.
این آیین نامه هوشمندانه كه در انتطباق با دیدگاههای امام راحل برای جلوگیری از دخالت اركان حكومت در فرآیند انتخابات مردم و سپردن كار به صاحبان صلاحیت تنظیم شده بود، منجر به حضور شخصیتهای طراز اول روحانی به میان كاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان گردید و آن مجلس كه دارای قویترین پشتوانه مردمی نیز بود در یكی از حساسترین شرایط كشور با اعتماد به نفس كامل در تصمیمی قاطع و عاجل نگرانی ناشی از رحلت امام بزرگوار و خالی شدن كرسی ولایت و رهبری را برطرف و یكی از شایستهترین شاگردان امام را به جانشینی ایشان برگزید، اما متاسفانه یك سال بعد از این اقدام مجلس خبرگان اول در برنامهای از پیش طراحی شده و بدون ارائهی هرگونه دلیل كارشناسی، آیین نامهی مورد تایید امام دچار تغییر ماهوی گردید و ضوابطی در تعیین صلاحیت نامزدهای خبرگان جایگزین شد كه شبهات و سوالات فراوانی را در اذهان مردم ایجاد نمود و نخستین اثر مستقیم آن، كاهش محسوس شركتكنندگان، در دوره دوم انتخابات خبرگان رهبری و ثبت ركوردهای غیرقابل دفاع در مجموعه انتخابات برگزار شده در نظام جمهوری اسلامی ایران بود. این نكته بود كه اینجانب در نامه مورخ 2/3/77 و در آستانه سومین دوره انتخابات خبرگان رهبری نیز به عرض جنابعالی رساندم.
ریاست محترم مجلس خبرگان !
انبوه سوالات و شبهات كه پیرامون روند تغییر مرجع تشخیص صلاحیت كاندیداها ایجاد شده و سوابق مورد اشاره در نامه 2/3/77 اینجانب نشان میدهد كه حضرتعالی هم تا آخرین روزهای افشای این روند از انجام آن مستحضر نبودهاید. بنابراین برای پیشگیری از تكرار این وضعیت اینجانب مواردی را به عرض میرسانم و خواستار عنایت كافی حضرتعالی و حضرات خبرگان برای رفع شبهات و چارهاندیشی هستم. به این امید كه دستاورد توجه به آنچه معروض میگردد، تقویت هرچه بیشتر جایگاه رهبری به واسطه برگزاری هرچه باشكوهتر انتخابات دوره چهارم خبرگان باشد.
جناب آقای مشكینی !
اینجانب مصدع حضرتعالی میشوم به آن دلیل كه اولا؛ ارادت حضرتعالی به امام راحل و دیدگاههای مردمسالارانه ایشان را به خوبی لمس كردهام و ثانیا؛ از اشراف حضرتعالی بر دستورات دینی و روش مورد عمل امام علی(ع) دیدگاه آن حضرت درخصوص نقش و سهم مردم در مشروعیت و مقبولیت حكومت اطمینان دارم. ضمن آنكه یقین دارم حضرتعالی هیات رییسه و حضرات خبرگان محترم به خوبی تحولات جهانی و شرایط داخلی را زیر نظر دارید و با اینجانب هم عقیده هستید كه در دنیای پرآشوب كنونی، حفظ نظام جز با از بین بردن بستر بی فاوتی و ناامیدیها و افزایش انگیزه مردم برای حضور و احساس نقش آفرینی در تحولات تصمیمگیریهای كشور مقدور نخواهد بود.
جناب آقای مشكینی!
اكنون كه عدهای به فكر چارهجویی افتادهاند و طرحهایی ارایه مینمایند كه بر شكوه انتخابات بیفزاید حق نیست كه عدهای دیگر آگاهانه یا بدون توجه به شرایط و اوضاع و احوال فعلی تنها خود را با بررسی زمان برگزاری انتخابات و همزمانی آن با انتخابات شوراهای شهر و روستا سرگرم كنند؛ بلكه شایسته است با نگاهی به گذشته و عنایت كافی به شرایط بحرانی احتمالی، بستر هرگونه ناامیدی یا احساس عدم تاثیرگذاری رای مردم در انتخابات مربوط به یكی از مهمترین نهادهای كشور یعنی مجلس خبرگان را از بین برده و در روندی معكوس نسبت به تغییرات گذشته مردم را مطمئن نماییم بهترین كارشناسان و بی طرفترین ناظران به نمایندگی از طرف آنها وظایف موضوع اصل 109 قانون اساسی به خصوص حصول اطمینان مستمر از تداوم شرایطی كه به عنوان مجموعه صلاحیتهای مقام رهبری برشمرده شده است را انجام خواهند داد.
جناب آیتالله!
شما به خوبی میدانید كه رهبری در نظام جمهوری اسلامی نقشی منحصر به فرد دارد و علاوه بر وظایف دائمی همچون تعیین رییس قوه قضاییه، انتخاب فقهای شورای نگهبان، نصب فرماندهان نظامی و انتظامی، تعیین رییس سازمان صدا وسیما و نیز نظارت عام بر عملكرد قوای سه گانه در بحرانیترین شرایط كشور از جمله در برابر دشمنیهای خارجی و جنگهای احتمالی آخرین تصمیم توسط ایشان گرفته خواهد شد. چنین جایگاه رفیعی اقتضا میكند كه نهاد ناظر بر رهبری مجموعهای شامل صاحب نظران در رشتههای مختلف باشد. همان طور كه مردم باید مطمئن باشند بررسی صلاحیت علمای رشتههای گوناگون برای عضویت در خبرگان توسط ناظرانی بی طرف و در روندی شفاف و غیرشبهه انگیز انجام خواهد شد. در حالی كه متاسفانه شراط فعلی نه تنها به كارشناسان رشتههای غیرفقهی اجازه حضور در رقابتهای انتخابات خبرگان را نمیدهد بلكه در روند تعیین صلاحیت فقهای معظم نیز، اما و اگرهایی وجود دارد. مردم اكنون حق دارند سوال كنند روند برگزاری نخستین دوره خبرگان كه مهمترین دستاورد آن حفظ آرامش كشور پس از رحلت جانگداز امام بزرگوار و انتخاب رهبری شایسته برای كشور بود چه ایرادی داشته است كه ناگهان عدهای به فكر تغییر مرجع بررسی صلاحیت افتادند؟ آیا حوزههای پرافتخار دینی و صدها عالم فرهیخته و پرهیزكار فعال در آن حوزهها در ایفای نقش خود در برگزاری نخستین دوره انتخابات خبرگان كوتاهی داشتند كه عدهای به فكر تغییر سوال برانگیز مرجع تایید صلاحیت افتادند؟ آیا در شراطی كه قطعا بسیاری از عالمان فرهیخته انقلابی و دارای احساس مسوولیت از شان فقهی و صلاحیتهای سیاسی بالاتر نسبت به بعضی از فقهای بزرگوار شورای نگهبان برخوردار هستند، سپردن بررسی صلاحیت ایشان به افرادی هم تراز و یا دارای جایگاه ضعیفتر اهانت به شان ایشان و باعث انصراف و بی انگیزگی بسیاری از علمای بزرگ از شركت در انتخابات نیست؟ آیا گمان نمیكنید یكی از مهمترین علل شرایط غیرقابل دفاع در انتخابات دومین و سومین دوره خبرگان (كه در بعضی حوزهها تعداد كاندیداهای تایید صلاحیت شده دقیقا به تعداد نمایندگان مورد نیاز بود) همین تغییر غیرقابل دفاع در آییننامه تایید صلاحیت كاندیداها بوده است؟ آیا فراموش كردهایم كه شخصیتهای انقلابی و محترم همچون مرحوم آقای صادق احسانبخش (نماینده سابق امام و رهبری در استان گیلان) تنها به همین دلیل حاضر به ورود در انتخابات نشدند، اما اعلام كردند حاضرند به همراه اعضای شورای نگهبان در امتحانی كه توسط حوزه علمیه قم برگزار میشود شركت كنند و یا جناب اقای بیات نائبرییس مجلس سوم از مدرسین درس كفایه و خارج قم طی نطقی از رادیو و مجلس آمادگی خود را به همراه برخی از اعضای شورای نگهبان برای امتحان در حضور مراجع قم اعلام نمودند.
شما به خوبی میدانید سخن اینجانب تنها ناظر بر شرایط فعلی نیست بلكه معتقدم برنامهریزیهای نظام باید به گونهای باشد كه به تعبیر امام راحل در آینده نیز هیچگونه خدشهای بر جایگاه نهادهای قانونی مشروعیت و تصمیمات آنها وارد نشود. امام نظامی را طراحی كرد كه عاشقان امام و پیروان افكار او تداوم آن را آرزو كرده و میكنند. طبیعتا شرط تداوم و حضور قدرتمندانه این نظام آن است كه مشروعیت و مقبولیت آن به حداكثر و امكان شبههآفرینی دشمنان، تردید دوستان و یا بی تفاوتی گروههایی از مردم به حداقل برسد. در چنین شرایطی چارهای جز رفع شبهه نسبت به برخی موارد وجود ندارد؛ به خصوص آن كه بر اساس قانون اساسی خبرگان نه تنها وظیفه تعیین رهبری بلكه مسوولیت شرعی و قانونی نظارت دائم بر عملكرد ایشان و حصول اطمینان از تداوم مجموعه صلاحیتها را به عهده دارند. همین امر باعث شد كه در چهارمین سال استقرار نظام جمهوری اسلامی به رغم میل باطنی بسیاری از مسوولان -كه حتی تصور عدم حضور و حیات امام برای ایشان دردآور بود- با تاكید حضرت امام، انتخابات اولین دوره خبرگان در یكی از آزادترین صور ممكن برگزار گردد. اكنون جز توجه به راه حلهایی كه دلسوزان نظام و انقلاب در درون و بیرون مجلس خبرگان برای رفع شبهات موجود پیشنهاد میكنند، راهی وجود ندارد.
برخی از این شبهات و پیشنهادات به شرح زیر است:
1- سپردن بررسی صلاحیت كاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان به عدهای از افراد منصوب رهبری میتواند شبهاتی در خصوص عدم بی طرفی و یا عدم توانایی منتخبان در انجام دقیق وظیفه نظارت بر عملكرد رهبری را به دنبال داشته باشد. در حالی كه در زمان حیات امام و به هنگام انتخاب رهبر بزرگوار فعلی، دوست و دشمن قادر به هیچگونه تردید و یا شبههافكنی در خصوص خبرگان اول كه صلاحیت آنها توسط علمای برجسته حوزه تایید و با رای بالای مردم ( انتخاب) شده بودند وجود نداشت. امروز نیز توصیه دینی دوری از موضع تهمت و اجتناب از شبهات احتمالی توسط دشمنان و یا ابهام ایجاد شده برای بعضی دوستان ما را بر آن میدارد كه به اصلاح روشی بپردازیم كه به تعبیر عدهای نشان دهنده دایر بسته در زمینه تایید صلاحیت و اعمال نظارت است. این دایره بسته كه در اصطلاح حكما و فلاسفه به «دور» تعبیر میشود، بدین معناست كه فقهای بزرگوار منصوب رهبری در شرایط كنونی تعیینكننده صلاحیت یا عدم صلاحیت فقهای دیگری هستند كه قرار است بر مقام رهبری نظارت كنند. بدیهی است چنین نظراتی از پایه در معرض تردید است. همان گونه كه تاكنون مجلس خبرگان گزارشی از اعمال حق نظارتی خود به مردم ارایه نكرده است.
2- حتی به فرض اثبات بی طرفی كامل اعضای شورای نگهبان با توجه به این كه در تمام انتخابات گذشته و به احتمال قریب به یقین در انتخابات چهارم، فقهای شورای نگهبان خود كاندیدای انتخابات بودهاند و احتمالا خواهند بود، سپردن بررسی صلاحیت سایر كاندیداها به ایشان به لحاظ منطقی غیرقابل دفاع است. اگر چه متاسفانه با برخی وقایع اخیر و ابراز خوشحالی علنی بعضی از چهرههای موثر شورای نگهبان از حذف یك جناح و پیروزی جناح دیگر در انتخابات، كه یك نمونه آن سال گذشته در جمع اعضای خبرگان مطرح شده است، هم اكنون اثبات بی طرفی برخی از حضرات مشكل به نظر میرسد. البته نكته مورد اشاره اینجانب و پیشنهاد سلب اختیار احراز صلاحیت فقهی كاندیداهای عضویت در خبرگان رهبری از شورای نگهبان در تطابق با قاعده عقلانی و فقهی رد شهادت عدول ذی نفع در محاكم و دعاوی میباشد؛ اگر چه قطعا اهمیت موضوع خبرگان كه با سرنوشت نظام و همه مردم ارتباط مستقیم دارد در مراتبی بالاتر از دعاوی شخصی و محاكمات عادی قرار دارد و به همان نسبت باید از قرار گرفتن در موضع تهمت، اجتناب بیشتری به خرج داد. نكته جالب توجه آن كه در انتخابات دیگر شورای محترم نگهبان اعضای خود چون مرحوم زوارهای و جناب آقای عباسیفر كه در معرض انتخاب مردم قرار داشتند و در این شورا نیز عضویت داشتند را ناگزیر از استعفا كرد، اما در انتخاباتی به اهمیت خبرگان بازیگر و ناظر نامزد انتخابات و مرجع تعیین صلاحیت نامزدهای آن یكی است. به نظر اینجانب راه حل این مساله تنها بازگشت به آیین نامه مورد تایید امام و سپردن این امر به نهاد تخصصی یعنی حوزه علمیه یا فقهای سرشناس میباشد.
3- مجددا بر این نكته تاكید میكنم كه وظیفه رهبری نظام، تنها در محدوده قواعد فقهی نیست به همین دلیل بود كه بنیانگذار عزیز و دوراندیش جمهوری اسلامی در آخرین مواضع خود و در بازنگری قانون اساسی اعلام كردند مرجعیت شرط رهبری نیست و اجتهاد برای تصدی این مقام كفایت میكند. چرا كه مرجعیت بیش از آن كه به احكام سیاسی و اجتماعی اسلام نظر داشته باشد معطوف به احكام فردی و ایمانی مومنان است اما مقام ولایت و رهبری افزون بر موقعیت دینی و فقهی مقامی كاملا سیاسی و اجتماعی است و ناگزیر از تسلط بر علوم انسانی جدید.
اگر چه تسلط بر فقه برای حصول اطمینان از حاكمیت احكام دینی در تصمیم گیریهای كشوری شرط اصلی احراز جایگاه رهبری است و بر همین اساس حضور فقهای بزرگوار در مجلس خبرگان، ضرورتی اجتنابناپذیر است. اما به هر حال گستردگی وظایف نهاد رهبری در حدی است كه نظارت بر عملكرد این نهاد، جز به وسیلهی مجموعهای از فرهیختگان صاحبنظر در رشتههای گوناگون امكانپذیر نیست. خوشبختانه بسیاری از فقهای بزرگوار و علمای دینی، در علوم جدید، كه تسلط بر آنها لازمه انجام وظایف حكومتی است، نیز صاحب نظر هستند اما این مساله كافی نیست. به عبارت دیگر سپردن مسوولیت نظارت بر حوزه گستردهای از تكلیف و وظایف به كسانی كه حداكثر در فقه و علوم حوزوی صاحب نظر هستند، در مواردی، تكلیف مالایطاق است. همانطور كه سپردن شناسایی «اعلم در فقه» و «اورع در دین» به كارشناسان سایر رشتهها، امری غیرعقلانی و ناپذیرفتنی است.
لذا اینجانب بر این اعتقاد هستم كه لازم است در اجابت خواسته جدی محافل علمی، سیاسی و حتی حوزوی و نیز برای ایجاد اطمینان از كفایت مجلس خبرگان در انجام وظایف گسترده خود فضا برای حضور كاندیداهایی كه ممحض در برخی علوم و فنون دیگر هستند نیز فراهم شود.
مفهوم حكمرانی در جهان امروز مفهومی موسع و جامع است كه در كنار علم فقه به علوم دیگری مانند سیاست، اقتصاد، مدیریت، حقوق، جامعهشناسی و... نیازمند است و كم نیستند نخبگان غیرحوزوی، اما مذهبی و دانشگاهی و انقلابی كه میتوانند انبان تجربه و دانش خود را در اختیار مجلس خبرگان قرار دهند. مدیران دولتهای انقلاب، استادان دانشگاه، روشنفكران متعهد و مومن از جمله زنان فرهیخته از جمله افرادی هستند كه نظام نباید خود را از اندیشه و تعهد آنان محروم سازد. به راستی این پرسشی جدی است كه چگونه با نظر و تایید امام راحل در مجلس خبرگان قانون اساسی (كه متكفل امر عظیم تاسیس نظام جمهوری اسلامی بود) زنان و بانوان حضور داشتند اما امكان راهیابی آنان به مجلس خبرگان رهبری وجود ندارد؟ زنان مومن و مسلمان ایران هم در حوزههای علمیه به درجه اجتهاد رسیدهاند و هم در دانشگاهها و نهادهای اداری كشور واجد دانش و تجربه شدهاند و همانگونه كه مستحضر هستید مفهوم عظیم فقه و اجتهاد نه به معنای مصطلح (كه امام فرمودند اجتهاد مصطلح حوزهها كافی نیست) كه به معنای اصیل آن، فهم دین و جهد در راه درك آن است و این امری نیست كه محدود به مردان یا حوزویان باشد.
بدیهی است مردم هشیار و متدین ایران كه از نقش فقه و فقاهت در اداره كشور و شأن فقهی رهبری نظام آگاه هستند در انتخاب خود دقت كافی خواهند داشت و هیچگاه نقش علمای اعلام در تركیب خبرگان كمرنگ نخواهد شد. ضمن آنكه میتوان به هنگام اصلاح آییننامه انتخاب خبرگان، تدابیری اندیشید كه این نقش در حد لازم حفظ شود.
در خاتمه باز هم بر این نكته تاكید میكنم كه پیشنهادات اینجانب بیش از آنكه ناظر بر وضعیت فعلی و در راستای حمایت از تلاش برخی از خبرگان محترم در جهت اصلاح آییننامه خبرگان باشد، برای رفع شبهات احتمالی است كه امروز یا در سالهای آینده و یا حتی توسط نسلهای بعد طرح خواهد گردید و یقین دارم عنایت به این پیشنهادات بهترین راه برای تقویت جایگاه و شأن رهبری بزرگوار فعلی نظام است كه توسط حضرات فقهای دوره اول خبرگان به عنوان شایستهترین فرد برای احراز این مسوولیت انتخاب شدهاند.
دوام توفیق و سلامت حضرتعالی و خبرگان بزرگوار را برای انجام هرچه دقیقتر وظایف قانونی و دینی از درگاه قادر متعال مسئلت دارم.
مهدی كروبی
14/8/84
نظر بدهید 
نسخه چاپی 
ارسال برای دوستان
