عكس‌های خانوادگی چه ارتباطی با اتهام یك متهم دارد؟ اگر اتهام یك نفر اقتصادی است، چرا در مسائل دیگر جست‌و‌جو و كاوش می‌شود، آن را اهرم فشاری برای وی قرار می‌دهید. از فردی كه زیرپیراهن بر تن داشت سوال شد كه چرا لباست این طوری است و او پاسخ داد كه مرا همین طوری به زندان آوردند ...

رئیس قوه قضائیه گفت: جلب كردن افراد با وضعیت موجود حرمت‌شكنی است و این نه امنیت است و نه اجرای عدالت، بلكه ظلم محض است.
به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمود هاشمی شاهرودی صبح امروز در مراسم افتتاحیه نخستین همایش دادستان های سراسر كشور با تأكید بر این كه پرونده باید با حضور دادیار و قاضی تشكیل شود، گفت: كسی كه غیر از این انجام دهد خلاف قانون و شرع عمل كرده است.
وی افزود: قاضی نباید جایگاه خود را با جایگاه نیروی انتظامی و نیروهای نظامی و امنیتی خلط كند. اینكه ریش و قیچی را دست نیروی انتظامی بدهند یك برگ سفید هم بدهند كه هر چه خواست انجام دهد خلاف است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینكه شنیدم در دادسرا یك مهری دارند و در اختیار نیروی انتظامی می‌گذارند تا هر كاری كه خواستند انجام دهند، افزود: برخی قضات برای این كه از سر خود باز كنند انجام تحقیقات را به ضابطین محمول می‌كنند در حالی كه طبق قانون دادسراها مسئول این تحقیقات هستند.
وی اظهار داشت: اگر قرار بود كه تحقیقات را ضابطین انجام دهند، پس احیای دادسراها چه معنا داشت.
وی با بیان این كه تحقیقات باید در حضور قاضی انجام گیرد، گفت: اگر حتی لازم است كه تحقیات محلی انجام شود به آن هم باید نظارت شود.
رئیس قوه قضاییه حذف دادسراها را عامل تضعیف دادگاه دانست و افزود: احیا دادسرا بدان معنا نیست كه نقش قاضی برود و كارها در اختیار نیروی انتظامی و آگاهی قرار گیرد.
هاشمی شاهرودی رویه جاری دادسراها از جمله در زمینه استنطاق و بازجویی را نادرست خواند گفت: اگر بنا باشد مهری درست شود به معنای بازگشت به همان وضع سابق است، این مهرها باید شكسته شود.
وی در ادامه به نحوه پرونده‌سازی و بازجویی در برخی دادسراها اشاره كرد و بیان داشت: عكس‌های خانوادگی چه ارتباطی با اتهام یك متهم دارد؟ اگر اتهام یك نفر اقتصادی است چرا در مسائل دیگر جست و جو و كاوش می‌شود، آن را اهرم فشاری برای وی قرار می‌دهید.
هاشمی شاهرودی گفت: این مسائلی كه گفته می‌شود مسائل حقوق اسلام است و ربطی به ادعاهای مدعیان حقوق بشر كه بدترین ظلم‌ها و جنایات را مرتكب می‌شوند و اظهارات یك عده وكلای فریب خورده ندارد.
وی با طرح این سوال كه چرا باید با عملكرد بد عده‌ای، نظام تحت فشار جنایت‌ها و دروغ‌گویی‌ها قرار گیرد، گفت: اقراری كه با فشار ابراز شود حجت نیست.
رئیس قوه قضاییه سپس با اشاره به مواردی از نحوه جلب افراد توسط نیروی انتظامی، گفت: برای جلب یك فردی كه مشكل چكی دارد، آنقدر گناهان كبیره انجام می‌شود و برای خانواده اش رعب و وحشت ایجاد می‌شود.
هاشمی شاهرودی با استناد به گزارش بازرسان قوه از یكی از زندان‌ها تصریح كرد: از فردی كه زیرپیراهن بر تن داشت سوال شد كه چرا لباست این طوری است و او پاسخ داد كه مرا همین طوری به زندان آوردند.
رئیس قوه قضائیه با بیان این كه شكستن حرمت مومن شكستن حرمت كعبه است، بیان داشت:
پرونده‌سازی در جرایم غیر مشهود هیچ ارزشی ندارد.
وی با بیان اینكه دادسراها با هدف احیای عدالت و حقوق شهروندی احیا شده اند نه برای تقویت نیروهای امنیتی و انتظامی، افزود: لذا اگر دادسرایی در خدمت و در جهت تقویت این نیروها كار كند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینكه قضات دادسراها باید مدام عوض شوند و قضات كشیك مستقر شوند تا جلوی تبانی‌ها گرفته شود، افزود: دادسراهای موفق در دنیا این گونه عمل می كنند و باعث شده تا مردم قضات را فرشته عدل بدانند و احساس عدالت كنند.
هاشمی شاهرودی با بیان این كه مگر ما می‌خواهیم با احیای دادسراها، پلیس‌سالاری ایجاد كنیم، افزود: قدرت قاضی در این است كه به مردم بفهماند كه به دنبال حق است و طرف ذی حق را بگیرد.
وی احیای دادسراها را احیای شأن عدالت خواهی خواند و گفت: دادسراها باید حقوق مردم را احیا كنند و پاسدار حقوق شهروندی باشند و در مقابل تضییع حقوق حساس باشند و زمانی كه نیروی انتظامی در جرایم مشهود كسی را دستگیر می‌كند باید به آن شك كند و اجازه دهد فرد كاملاً از خود دفاع كند و این طور نباشد كه گزارش نیروی انتظامی را ملاك قرار دهد و كیفر خواست صادر كند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: در قانون اساسی ما حقوق عامه و خاصه به طور دقیق بیان شده است و هدف اصلی كه برای دستگاه قضایی منظور شده ایجاد امنیت و اجرای عدالت است.
وی احیای حقوق عامه گسترش عدالت و تأمین آزادی های مشروع را اجرای عدالت عنوان كرد و افزود: دستگاه قضایی كارآمد دستگاهی است كه علاوه بر ایجاد امنیت و اجرای عدالت بتواند با به كارگیری تدابیر و روشها احساس به امنیت و اجرای عدالت را در بین مردم ایجاد كند.
رئیس قوه قضائیه گفت: قضات باید طوری عدالت را احراز كنند كه مردم احساس تبعیض، ظلم، بی عدالتی و اطاله دادرسی را نكنند. در غیر این صورت دستگاه قضایی نتوانسته هدف و مقصد واقعی را محقق كند.
هاشمی شاهرودی اظهار داشت: دیدگاه ما در قانون اساسی است كه دادستان و دستگاه قضایی مدافع حق مردم است و به دنبال تأمین حق دولت نیست زیرا دولت یك شخصیت حقوقی است كه دارای قدرت و اقتدار زیادی است و ممكن است طرف افراد حقیقی و حقوقی قرار بگیرد و حق مردم را تضییع كند. بنابراین دادستانها باید این دیدگاه ها شفاف و به صورت فرهنگ در بین قضات دربیاید.
وی گفت: در بسیاری از پرونده‌ها می‌بینیم كه دادسراها به سمت نیروی انتظامی كشیده شده‌اند و در خدمت آنها هستند و اعتماد زیادی به نیروی انتظامی دارند به طوری كه بازپرسان و دادیاران كل پرونده را به آنها ارجاع می‌دهند كه این خلاف قانون است.
هاشمی شاهرودی افزود: متأسفانه این مسئله در دستگاه قضایی خلط شده و بنابراین قضات نباید خود را موظف به گرفتن حقوق دولت كنند بلكه باید حقوق مردم را تأمین كنند و اگر جایی دولت در برابر مردم قرار دارد مسئله را پیگیری كند زیرا خیلی وقتها دستگاه های دولتی قدرت مدار دارای قدرت و رانت انتظامی، اقتصادی و امنیتی هستند و همین فساد موجب تجاوز به حقوق مردم می‌شود.
وی گفت: دادستانها باید مراقب باشند كاری نكنند كه دستگاه هایی كه قدرت دارند به وسیله قدرت خود حقوق مردم را پایمال كنند.
عضو شورای عالی امنیت ملی همبستگی ملی را یك شعار نخواند بلكه آن را یك استراتژی و راهبرد برای كشور عنوان كرد و افزود: باید با ارائه راهكارها، برنامه ریزی و طراحی این موضوع دنبال شود و نظام از مشاركت مردم در انجام وظایف خود استفاده كند و مشاركت دادن مردم در كارها را مبنا و معیار كار خود قار دهد زیرا ایجاد امنیت تنها از طریق تشكیلات اداری، انتظامی و دادسرایی قابل تحقق نیست.
وی یكی از راه های رسیدن به امنیت را مشاركت دادن مردم در امور كشور خواند و گفت: ستادهای حفاظت اجتماعی برگرفته از همین اصل هستند و هیچ منافاتی با وظایف سایر دستگاه ها ندارد.
وی با بیان این كه مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی تنها كار دستگاه های انتظامی و قضایی نیست، گفت: ده‌ها راه برای مبارزه با مفاسد وجود دارد كه خیلی كارآمد تر از بگیر و ببند انتظامی و دادسرایی است كه باید آنها را پیدا كرد.
وی گفت: آنچه كه سبب ایجاد امنیت فرهنگی، جانی مالی و اقتصادی می شود از طریق نهادهای مدنی قابل تحقق است نه شیوه های نظامی و قضایی بنابراین در استفاده از شیوه های ایجاد امنیت باید طوری برخورد كرد كه سبقه مدنی و كارآمدی مردمی را داشته باشد.