ایران در نقد 131 صفحه‌ای خود از گزارش اخیر مدیر كل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیتهای هسته‌ای ایران اعلام كرد:‌ «با نگاهی مختصر به ابعاد حقوقی و فنی، به سادگی می‌توان به این نتیجه گیری رسید كه جامعه بین المللی تا اندازه زیادی با جانب داری، و اطلاعات اغراق آمیز و سیاسی شده در ارتباط با برنامه‌ها‌ و فعالیتهای هسته‌ای ایران به راه خطا رفته است.»
ایران در این گزارش برای اولین بار به صورت تفصیلی به نقد روند سیاستها و پرونده هسته‌ای ایران و بررسی گزارش البرادعی (infcirc) پرداخت. 30 صفحه اول این گزارش، متن توضیحات ایران و بقیه، پیوستها و مستندات آن است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این گزارش آمده است: با نگاهی مختصر به ابعاد حقوقی و فنی، به سادگی می‌توان به این نتیجه گیری رسید كه جامعه بین المللی تا اندازه زیادی با جانب داری، و اطلاعات اغراق آمیز و سیاسی شده در ارتباط با برنامه‌ها‌ و فعالیتهای هسته‌ای ایران به راه خطا رفته است.
موضوعات هسته‌ای ایران كه بایستی به شیوه ای كاملاً فنی در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گیرد، سیاسی شده است. این امر به منظور منحرف ساختن توجه جامعه بین المللی از نگرانیهای امنیتی فوری و جدی ناشی از نقض ماده 6 معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته‌ای، وجود تعداد انبوهی از كلاهكهای هسته‌ای، تحولات اخیر در ساخت انواع جدید تسلیحات هسته‌ای بوسیله دو دولت هسته‌ای و مورد دیگر اما نه آخرین آنها یعنی تهدید بالقوه اتمی اسرائیل، كه تنها كشور غیرعضو در NPT در منطقه استراتژیك خاورمیانه می‌باشد صورت می‌گیرد.
ضمن قدردانی از كار بسیار سازنده آژانس، و تلاشهای بی دریغ آقای دكتر البرادعی دبیركل آژانس در حل موضوعات، با این حال ایران نگرانیهایی جدی درباره سوء تفاهم‌ها‌، آشفتگی‌ها‌، سوء برداشتها و دست كم گرفتن پیشرفت بسیار زیادی كه تاكنون بوسیله تعدادی از اعضای شورای حكام برای حذف موضوعات صرفاً فنی از چارچوب آژانس صورت گرفته است، دارد. آنها تلاش می‌كنند اقتدار آژانس را با درخواست دستور العمل‌ها‌ از سایر نهادهای بین المللی كاهش دهند. این امر بدون شك در تعارض با اساسنامه آژانس است كه آژانس بین المللی انرژی اتمی را یك نهاد مستقل مرتبط در زمینه انرژی اتمی در نظر می‌گیرد و اقتدار آن نیز در اساسنامه آژانس قرار دارد. هر تلاشی در این راستا چندجانبه گرایی را به مخاطره می‌افكند. این سند كه با هدف رفع ابهامات احتمالی در خصوص فعالیتهای هسته‌ای ایران تنظیم شده است، از نكات و موارد مطرح شده در اسناد گوناگون آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارشهای بازرسی و بویژه گزارشهای دبیركل به شورای حكام بهره گرفته است كه فهرست آنها به گزارش پیوست شده است.

بخش یك- مروری كوتاه بر برنامه‌ها‌ و سیاست هسته‌ای ایران در گذشته، حال و آینده:
--------------------------------------------------------------------------------------------

فعالیتهای هسته‌ای ایران با تاسیس مركز اتمی دانشگاه تهران و احداث راكتور تحقیقاتی پنج مگاواتی با سوخت 93% غنی شده بوسیله یك شركت آمریكایی با عنوان AMF كه از سال 1968 در آمریكا فعالیت خود را شروع نموده بود، آغاز گردید. لازم به ذكر است كه دو راكتور تحقیقاتی مشابه تقریباً همزمان از سوی آمریكایی‌ها‌ در پاكستان و تركیه ساخته شد.
سازمان انرژی اتمی ایران AEOI در سال 1974 تاسیس گردید. AEOI موظف به كاربر روی چرخه سوخت و تكمیل نمودن آن شامل تولید بیست و سه هزار مگاوات برق با استفاده از نیروگاههای برق هسته‌ای گردید. AEOI مركز اتمی به همراه راكتور تحقیقاتی 5 مگاواتی آنرا در اختیار گرفت. این مركز از آن پس مركز تحقیقات هسته‌ای NRC نام گرفت. ایران یك قرارداد چرخه سوخت هسته‌ای ده ساله قابل تمدید با آمریكا در سال 1974، آلمان 1976 و فرانسه 1977 منعقد نمود. كشورهای غربی در ارائه چرخه سوخت هسته‌ای از جمله غنی سازی به ایران با یكدیگر رقابت می‌كردند.
باید یادآوری شود كه در سال 1975، ده درصد سهام تاسیسات غنی سازی اورانیوم یورودیف Eurodif را كه در تریكاستین فرانسه در حال ساخت بود و بخشی از فناوری غنی سازی توسعه یافته بوسیله یوردیف محسوب می‌شد خریداری نمود و برای خرید یك سهم از اورانیوم غنی سازی در تاسیسات جدید توافق بعمل آمد. شاه همچنین یك میلیارد دلار بعنوان كمك مالی به شركت مذكور داد اما ایران حتی یك گرم اورانیوم از كارخانه مذكور را كه بشدت برای تولید رادیوایزوتوپهای راكتور خود و عمدتاً برای استفاده‌ها‌ی پزشكی نیاز داشت دریافت نكرد.
مسئله توجیه انتخاب انرژی هسته‌ای بعنوان یك گزینه برای ایران كه گاز طبیعی و منابع نفتی داشت در آن زمان اصلاً مطرح نشد. با در نظر گرفتن این واقعیت‌ها‌ كه نسبت به 30 سال قبل جمعیت ایران دو برابر شده است، قیمت نفت بشدت افزایش یافته است، كاربردهای گسترده محصولات نفتی كه در صنایع پتروشیمی تولید شده اند و سرانجام گزارشهای IAEA در خصوص توجیه فنی و مالی انرژی هسته‌ای در كمك به عرضه انرژی ملی (طراحی توسعه نظام برق بوسیله WASP )، هیچ تردیدی وجود ندارد كه یك استاندارد دو گانه با مقاصد صرفاً سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است.

آینده برنامه هسته‌ای:
-----------------------

مجلس ایران تولید 20 هزار مگاوات از انرژی هسته‌ای تا سال 2020 را تصویب كرده است. برنامه آینده مبتنی بر موارد و آمار زیر است:
-در دو دهه گذشته متوسط افزایش در تقاضای برق p.a. 37/8 بوده است و در دو دهه گذشته بالغ بر 91 درصد از تولید برق با استفاده از سوخت فسیلی بوده است.
-مزایای فرآوری سوخت فسیلی بجای سوخت آن در نیروگاه‌ها‌ی برق (پتروشیمی و غیره).
-افزایش احتمالی بیشتر در قیمت سوخت فسیلی در دهه‌ها‌ی آینده.
-امتیاز انرژی هسته‌ای با توجه به تاثیرات زیست محیطی (آلودگی، تاثیرات گلخانه ای).
-با در نظر گرفتن تجربه تلخ گذشته مبنی بر فقدان تضمینهای حقوقی الزام آور برای عرضه و سرمایه گذاری انبوه در خصوص چرخه سوخت هسته‌ای بومی و دست آورد 25 سال گذشته كه با تحریم همراه بوده ایران مجبور است فعالیتهای خود در زمینه چرخه سوخت هسته‌ای تحت نظارت پادمانهای جامع آژانس را ادامه دهد.

سیاست عدم اشاعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران
---------------------------------------------------------------

پیمان NPT در سال 1974 در ایران اجرایی شد. متعاقب آن قرارداد پادمان جامع (INFCIRC/214) براساس مدل قرارداد (INFCIRC/153) منعقد شد. رهبر كبیر و بنیانگزار انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در موارد متعددی در صحبتهای عمومی خود سلاحهای هسته‌ای را محكوم كردند. اگر ایران قصدكار روی سلاح هسته‌ای را داشت، باید آن موقع از NPT خارج می‌شد. زمان قابل توجیه برای خروج از NPT دقیقاً بعد از پیروزی انقلاب بود، زیرا یك مرور انتقادی نسبت به همه توافقنامه‌ها‌ی چندجانبه و دوجانبه كه توسط رژیم پیشین صورت گرفته بود در حال انجام بود و این موضوع برای جامعه بین الملل منطقی و قابل هضم بود.
ایران تصمیم گرفت كه عضویت و پایبندی خود را به NPT و قرارداد پادمان و اساسنامه آژانس حفظ نماید. در طول 26 سال گذشته، انقلاب اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای همكاری با آژانس تا جایی كه مربوط به تعهدات این كشور طبق NPT است فروگذار نكرده است. ایران تنها كشوری است كه بصورت داوطلبانه در اواخر دهه 80 بازرسان آژانس به ریاست معاون مدیركل آنزمان آژانس را دعوت كرد تا از تاسیسات ایران به انتخاب خود بازرسی بعمل آورند. هرچند الزامی برای اعلام این تاسیسات طبق قرارداد پادمان جامع وجود نداشت. علاوه بر آن، ایران در حال اجرای پروتكل الحاقی از دسامبر 2003 است و این اجرا بگونه ای است كه گویا پروتكل الحاقی در ایران تصویب شده است.

تاثیرات تحولات بین المللی روی سیاستهای هسته‌ای ایران:
----------------------------------------------------------------

تحولات بین المللی مخصوصاٌ آنهایی كه ذیلاً مطرح می‌شوند، تاثیرات جدی روی سیاست هسته‌ای ایران، برنامه ریزی‌ها‌ و فعالیتهای مربوطه ایران داشت:
-مجمع عمومی در سال 1980 قطعنامه ای را تصویب كرد تا یك كنفرانس بین المللی در مورد ارتقای همكاری بین المللی در زمینه‌ها‌ی صلح آمیز هسته‌ای (UNPICPUNE) برگزار نماید. كنفرانس دستور العمل داده شد تا محدودیتهای موجود را مشخص و پیشنهاداتی را برای ارتقای همكاریهای بین المللی در این زمینه ارائه نماید. شایان توجه است كه این كنفرانس سازمان ملل آنقدر برای كشورهای درحال توسعه مهم بود كه یك كنفرانس مقدماتی در سال 1983 از سوی كشورهای در حال توسعه و جنبش عدم تعهد NAM در‌ها‌وانا در این مورد برگزار شد. بعد از تقریباً یك دهه زمینه سازی و مذاكره، نهایتاً كنفرانس در سال 1987 در ژنو برگزار شد، اما در نتیجه ایجاد موانع از سوی برخی كشورهای صنعتی مخصوصاٌ كشورهای هسته‌ای غربی، این كنفرانس نتوانست به هیچ نتیجه گیری خاصی برسد.
-همین واقعه در آژانس نیز اتفاق افتاد، جائیكه كمیته تضمین عرضه كه انتظار می‌رفت با ایجاد اصول شناخته شده بین المللی و اسناد الزام آور حقوقی عرضه هسته‌ای پایدار را تضمین نماید، در سال 1987 بعد از 8 سال مذاكره با شكست مواجه شد.
-فعالیتهای همكاریهای فنی (TC) آژانس كه یك وظیفه اساسنامه ای مهم آژانس است و ارتباط مستقیم به كشورهای در حال توسعه دارد، توسط كمكهای داوطلبانه تامین اعتبار می‌شود. در حالیكه بودجه فعالیتهای پادمان از طریق بودجه عادی آژانس تهیه شود. در طول سه دهه گذشته، كشورهای در حال توسعه خواهان بهبود وضعیت و ایجاد یك مكانیزم مطمئن و قابل پیش بینی برای بودجه همكاریهای فنی آژانس شده اند. این انتظار مشروع بخاطر مخالفت برخی كشورهای توسعه یافته از جمله برخی كشورهای هسته‌ای تاكنون برآورده شده است. هدف اصلی آنها این است كه آژانس تنها یك سگ نگهبان باشد و وظایف ارتقایی آن به تدریج محو گردد. در برخی موارد با لحاظ ملاحظات سیاسی كشورهای تامین كننده اعتبار تهدید كرده اند كه كمكهای داوطلبانه خود را كاهش دهند یا ارائه نكنند.
-آمریكا طبق قراردادی كه پیش از سال 1979 با ایران منعقد كرده بود باید سوخت راكتور تحقیقاتی 5 مگاواتی تهران كه تحت نظارت پادمانهای آژانس قرار داشت و كار آن تولید رادیوایزوتوپها با كاربرد پزشكی، كشاورزی و صنعتی بود را تامین می‌كرد. این كشور نه تنها سوخت را ارائه نكرد بلكه دو میلیون دلار پول دریافت شده برای آن را نیز پس نداد. ایران پروژه‌ها‌یی را با آژانس برای تولید رادیوایزوتوپها با استفاده از این راكتور داشت. هیچ یك از سازمانهای بین المللی از جمله IAEA كاری برای بهبود وضعیت و مجبور كردن آمریكا برای عمل به تعهدات قراردادی و حقوقی خود كه سبب توقف فعالیتهای هسته‌ای صلح آمیز بود نكردند. با توجه به تحولات فوق الذكر كه این ادعا را اثبات می‌كند كه محور فعالیتهای ارتقایی اساسنامه آژانس همچنین مقررات ماده 4 NPT اجرا نشده است، همچنین تحریمهای مداوم برخی كشورها، جمهوری اسلامی ایران هیچ انتخابی جزء اتكا به منابع و قدرت انسانی خود برای اعمال حقوق ذاتی خود برای استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز نداشت.

بخش دوم - نگاهی كوتاه به تحولات قبل و بعد از اختلاف سیاسی هسته‌ای ایران:
-------------------------------------------------------------------------------------

دكتر البرادعی، مدیركل آژانس اولین دیدار خود از ایران را در سال 2000 به عمل آورد كه در آن دیدار به طور كامل درباره هدف سازمان انرژی اتمی ایران در اتخاذ فعالیتهای مشخص در زمینه فناوری چرخه سوخت هسته‌ای و ساخت تاسیسات مربوط به آن همچون تاسیسات تبدیل اورانیوم(UCF) به وی اطلاعات لازم داده شد. اگرچه ایران در آن زمان هنوز به ترتیبات فرعی اصلاح شده نپیوسته بود با این وجود با كمال میل پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) مربوط به تاسیسات تبدیل اورانیوم در اصفهان و دیگر فعالیتهای مربوط به چرخه سوخت هسته‌ای را ارائه داد. آژانس پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) را در سال 2000 دریافت نمود كه حدود چهارسال پیش از زمانی بود كه ایران براساس موافقتنامه جامع پادمانها (INFCIRC/214) متعهد شد كه به آژانس گزارش دهد. از اینرو ایده پرده برداری از فعالیتهای اعلام نشده همچون UCF یا پنهانكاری كاملاً بی پایه و غلط است.
مدیركل بار دیگر در سال 2003 به ایران دعوت شد او از كارخانه آزمایشی غنی سازی سانتریفیوژ اورانیوم (PFEP) در نطنز در 21 فوریه 2003 دیدن كرد. او در دیدار با رئیس جمهور ایران این دستاورد عظیم را تبریك گفت. او به ایران پیشنهاد داد تا با موافقتنامه فرعی تعدیل شده همراهی و پروتكل الحاقی را امضاء كند. رئیس جمهور پاسخ مثبت در قبال موافقتنامه فرعی داد و از كارشناسان آژانس دعوت نمود تا ابعاد مختلف فنی، حقوقی و امنیتی پروتكل الحاقی را برای هموار نمودن مسیر روند تصمیم گیری بررسی نمایند.
مدیركل هیچ تردیدی نداشت كه ایجاد تاسیسات غنی سازی اورانیوم در تعارض با تعهدات پادمانها نیست و ایران بر اساس موافقتنامه پادمانها متعهد نبود كه پرسشنامه‌ها‌ی اطلاعات طراحی (DIQ) تاسیسات غنی سازی نطنز را قبل از آن دیدار ارائه دهد. ایران بایستی پرسشنامه‌ها‌ی اطلاعات طراحی (DIQ) را تنها 180 روز قبل از خوراك دهی مواد هسته‌ای به تاسیسات ارائه می‌داد.
در نشست مارس 2003 شورای حكام، بعد از دیدار مدیركل از ایران، نماینده یونان در بیانیه اش از سوی اتحادیه اروپا، اهمیت پذیرش اصلاح موافقتنامه فرعی موافقتنامه پادمانها از سوی مقامات ایران را خاطرنشان نمود، كه ایران را متعهد می‌كند كه اطلاعات اولیه طرح مربوط به تاسیسات را (كه تا قبل از آن الزام قانونی برای آن نداشت) ارائه نماید. در همان نشست نماینده انگلیس گفت كه از آنجایی كه اصلاحیه موافقتنامه فرعی ایران، در پی دیدار مدیركل از این كشور مورد پذیرش قرار گرفت، اگر آنها پیشتر اصلاح شده بودند، ایران ملزم به اطلاع رسانی اولیه تاسیسات غنی سازی می‌شد. در واقع آژانس بسیار زودتر از آن زمانی كه براساس موافقتنامه جامع خود، ایران ملزم به گزارشدهی بود، كاملاً مطلع شد. چرا كه كارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت PFEP هنوز به طور كامل در آن زمان عملیاتی نشده بود و حتی هنوز نیز بعد از دو سال عملیاتی نشده است.
ایران بعد از دیدار مدیركل به بازرسان آژانس اجازه داد تا نمونه گیریهای محیطی از كارخانه آزمایش غنی سازی سانتریفیوژ (PFEP) بعمل آورند. نتایج ارزیابی‌ها‌ گواه بر وجود ذرات اورانیوم با غنای پایین و اورانیوم با غنای بالا بود. این نتایج باعث ابهاماتی شد، چرا كه كارخانه آزمایشی غنی سازی سانتریفیوژ (PFEP) دارای ظرفیت انجام چنین غنی سازی نبود. از اینرو ایران تصمیم گرفت اطلاعات بسیار محرمانه مربوط به معاملات اجزای سانتریفیوژ با واسطه گران خارجی را در اختیار آژانس قرار دهد، واسطه گرانی كه مسئول تحویل اقلام دست دوم و آلوده به جای اقلام نو بودند. ایران اعلام نمود كه منبع این اورانیوم با غنای بالا و اورانیوم با غنای پایین از خارج از ایران می‌باشد.
نتایج اطلاعات تجزیه و تحلیل این نمونه‌ها‌ كه نیازمند زمان بیشتر برای بررسیهای فنی زمانبر بود تبدیل به موضوع مطرح در محافل دیپلماتیك در مقر آژانس و شورای حكام شد. چنین اطلاعات حساس محرمانه ای بلافاصله در رسانه‌ها‌ منتشر می‌شد.
از اینرو یك مسأله كاملاً فنی در مراحل اولیه تجزیه و تحلیل آن به عنوان خوراك تبلیغاتی برای مقابله سیاسی با یك كشور خاص مورد استفاده قرار گرفت كه تلاش برای ایجاد اختلاف در جهت توجیه خارج كردن مساله از چارچوب آژانس، یگانه سازمان بین المللی مربوطه بود. به عبارت دیگر، آن مصمم بود كه سیاست یك جانبه خود را با وجود اینكه در دیگر مقاطع به طور جهانی محكوم شده بود، تحمیل نماید. نمونه‌ها‌یی كه در پی می‌آید ثابت خواهد كرد كه بزرگنمایی و اتهامات پی در پی همچون 18 سال پنهانكاری فعالیتهای هسته‌ای از قبیل تبدیل اورانیوم كاملاً بی پایه است.
1- با توجه به پادمانهای جامع، كنسانتره اورانیوم معروف به كیك زرد موضوع هیچگونه رویه‌ها‌ی پادمان نیست به غیر از اعلام واردات و صادرات كه در پاراگراف (a) 34 و b موافقتنامه پادمانها آمده است. ایران 530 تن از این مواد را وارد كرده و به آژانس اطلاع داده است. اگرچه چنین موادی از قبل پادمان شده اند، اما این مواد كاملاً توسط آژانس در 1998 حسابرسی شده اند. پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) در سال 2000 به آژانس ارائه شده اند كه قبل از زمانی است كه ملزم به آن شد. ایران طی 26 سال گذشته تنها 58 كیلوگرم از این مواد را در چند پژوهش در حد آزمایشگاهی، بعضی در پایان نامه‌ها‌ی دانشجویی، استفاده كرده است. در چند مورد نتایج این تحقیقات به چاپ رسیده اند، در كنفرانسهای بین المللی ارائه شده اند و حتی در فرمهای درخواست بورس آژانس منعكس شده اند. علیرغم شفافیت كامل و مقدار بسیار كم اورانیوم طبیعی كه در تحقیق و توسعه مورد استفاده قرار گرفته است محافل سیاسی سروصداهای زیادی درباره آن به راه انداخته اند.
پس از تقریباً دو سال تنش سیاسی، آژانس اعلام كرد كه فعالیتهای تبدیل اورانیوم به طریق عادی اجرای پادمانها دنبال خواهد شد. (بند 6 و 43 از 67/2005/GOV)
2- كل مقدار پلوتونیوم جداسازی شده در فعالیتهای تحقیقاتی از سوی آژانس حدود 200 میلیگرم تخمین زده شده، در حالی كه باید خاطر نشان ساخت كه چندین تن پلوتونیوم مستمراً در حال تولید و جداسازی توسط كشورهای دارای سلاحهای هسته‌ای و همچنین كشورهای فاقد سلاحهای هسته‌ای عضو NPT می‌باشد. همانطور كه توسط مدیركل گزارش شده، پروژه تحقیقاتی پلوتونیوم در سال 1993 خاتمه یافت. تجهیزات برچیده شده به بازرسان آژانس ارائه شده بود. لازم به یادآوری است كه فقدان تمایز فنی روشن میان تولید، جداسازی و تخلیص پلوتونیوم در یكی از گزارشهای قبلی به شورای حكام سوء تفاهمات زیادی برای محافل غیرفنی و سیاسی ایجاد كرد (رجوع به ضمیمه 3).

همكاری پایدار و فعالانه ایران با آژانس و جامعه بین المللی:
---------------------------------------------------------------

الف) ایران همكاری نزدیكی با آژانس داشته است حتی فراتر از تكالیف حقوقی اش (از جمله اعطای دسترسی حتی به سایتهای نظامی، تسهیل مصاحبه با چندین نفر، اجرای پروتكل الحاقی بنحوی كه گویی تصویب شده است، ارائه اطلاعات غیرمرتبط با پادمانها، تعلیق داوطلبانه،... )
ب) ایران دیپلماسی چندجانبه با اعضای آژانس اعضای جنبش عدم تعهد و اتحادیه اروپا، چین، روسیه و دیگر كشورهای عضو شورای حكام را افزایش داد.
پ) ایران دو سال اخیر بطور فعالانه و به شیوه ای فوق العاده طی و بهمراه بازرسهای تقریباً مستمر كه به 1300 ساعت نفر روز بالغ می‌گردد با آژانس همكاری داشته است كه در تاریخ آژانس بی سابقه است.
ت) در یك اقدام تاریخی و بی سابقه، ایران تصمیم به تعلیق داوطلبانه و موقت فعالیتهای غنی سازی و بازفرآوری خود گرفت تا به آژانس فرصت دهد كه فعالیتهای فنی خود را از جمله نمونه گیری و تجزیه و تحلیل نمونه‌ها‌ی آلوده در نطنز را انجام دهد.
ث) مدیركل در گزارش خود به شورای حكام تایید كرد كه از دسامبر 2003، ایران بنحوی بموقع دسترسی آژانس را به مواد، تاسیسات همچنین مكانهایی در كشور، طبق توافقنامه پادمان‌ها‌ و پروتكل الحاقی تسهیل نموده است و به آژانس اجازه داده است نمونه گیریهای محیطی خواسته شده توسط آژانس را بعمل آورد.
ج) مدیركل به شورا اطلاع داد كه از اكتبر 2003، همكاری ایران بنحو قابل فهمی بهبود یافته است.

اقدامات عمده ذیل توسط ایران مبنای این ارزیابی هستند:

-امضای پروتكل الحاقی در مورخ 18 دسامبر 2003؛
-اجرای موقتی و داوطلبانه پروتكل الحاقی در مورخ 18 دسامبر 2003، پیش از تصویب، گویی كه ایران آنرا تصویب كرده است؛
-دسترسی كامل و نامحدود به تمامی مواد و تاسیسات هسته‌ای بویژه تاسیسات غنی سازی نطنز و UCF اصفهان؛
-دسترسی تكمیلی (بیش از 20 بار) طبق پروتكل الحاقی، در بسیاری موارد با اطلاع دو ساعت قبل از بازرسی یا كمتر؛
-ارائه اطلاعات مفصل در رابطه با واردات مواد و قطعات هسته‌ای مرتبط با سانتریفیوژ و فعالیتهای غنی سازی لیزر؛
-ارائه اطلاعات مفصل و كامل در خصوص تاریخچه، فعالیتها، تحقیقات، گزارشهای پیشرفت كار در خصوص فعالیتهای غنی سازی، تبدیل اورانیوم، جداسازی پلوتونیوم، معدن كاوی و تولید، راكتور تحقیقاتی، تولید آب سنگین؛
-ارائه دسترسی به سایتهای نظامی بدنبال اتهامات توسط یك كشور خاص و گروههای تروریستی اپوزیسیون كه از سوی آن كشور خاص حمایت می‌شود. بازرسی ثابت كرد كه اتهامات بی پایه و اساس هستند؛
-در اكتبر 2003، به آژانس اجازه داده شد تا از مجموعه نظامی صنعتی كلاهدوز بازدید كند كه از سوی گروه تروریستی (MKO,NRCI) اعلام شده بود كه به فعالیتهای غنی سازی مرتبط است. بدنبال این بازرسی، آژانس در بند 49 گزارش مدیركل (GOV/2005/67) گزارش نمود: نتایج هیچ نشانه ای از فعالیتهایی كه استفاده از مواد هسته‌ای را در برداشته باشد را نشان نمی‏دهد؛
-در ژوئن 2004، به آژانس بازدید از مجموعه نظامی لویزان - شیان اعطا شد، جایی كه آژانس از آن نمونه گیری محیطی بعمل آورد. همانطور كه مدیر كل در بند 102 (GOV/2004/83) گزارش نمود:... نمونه‌ها‌ی خاكی و گیاهی گرفته شده از سایت لویزان شیان تجزیه و تحلیل شده است و هیچ شواهدی از مواد هسته‌ای را نشان نمی‏دهد.
-در ژانویه 2005، دسترسی آزاد به سایت نظامی پارچین اعطا شد. نمونه‌ها‌ی محیطی گرفته شد. مدیركل سپس گزارش داد كه نتایج هیچ نشان‌ها‌ی از حضور مواد هسته‌ای نشان نداد و بازرسان آژانس هیچ تجهیزات یا مواد مرتبط دو منظوره را مشاهده نكردند؛
-فراتر از تكالیف و رویه‌ها‌ی عادی، نسبت به انتقال قطعاتی از تجهیزات (laser collector, pu discs, …) و نمونه‌ها‌ی از مواد برای تجزیه و تحلیل (تخریبی و غیرتخریبی) به لابراتوارهای آژانس اجازه داده شد، در كنار نمونه‌ها‌ی محیطی (Swipes)؛
-ارائه اطلاعات در مورد كارخانه تولید آب سنگین، پیش از اجرای موقتی پروتكل الحاقی، در حالی كه ایران در آن موقع طبق توافقنامه جامع پادمان (INFCIRC/153) موظف به چنین كاری نبود؛
-ارائه بیش از 1000 صفحه اظهارنامه‌ها‌ی اولیه پروتكل الحاقی در مورخ 21 مه 2004 و متعاقباً بطور معمول این اظهارنامه‌ها‌ را به روز نمود كه توسط آژانس راستی آزمایی شده است.

عملكرد آژانس از زمانی كه مناقشات شروع شد:
عملكرد آژانس را می‌توان بر مبنای كار ویژه‌ها‌ و تصمیمات شورای حكام و دبیرخانه بطور خلاصه و به قرار زیر ارزیابی شود:
1- تحت فشارهای سیاسی از سوی كشورهای غربی، شورای حكام در موارد بسیاری سیاسی شد تا حدی كه مسائل فنی فدا شدند و قطعنامه‌ها‌ عمدتاً فراتر از نص و روح اساسنامه آژانس و NPT بودند. مقایسه میان مورد ایران و موارد دیگر كه توسط شورای حكام طی این دوره بررسی شدند، اظهار ایران مبنی بر اینكه مورد تبعیض واقع شده و اینكه این نهاد فنی بین المللی تا حد زیادی سیاسی شده است را حمایت می‌كند. مواضع و انتقادات تاریخی كشورهای عدم تعهد طی جلسات شورای حكام و نیز چهل و هشتمین نشست كنفرانس عمومی نشانه ای روشن از وضعیت موجود ناموجه است (ضمیمه 2).
2- عبارت پنهانكاری كه اولین بار توسط آمریكا و سپس توسط دبیرخانه در گزارشهایش استفاده شد. كاملاً نادرست و گمراه كننده می‌باشند.
عدم گزارش فعالیتهایی نظیر ایجاد تاسیسات اتمی كه ایران موظف بود به موجب موافقتنامه جامع پادمانهای خود، آژانس را از طریق پرسشنامه اطلاعات مربوط به طراحی، فقط 180 روز قبل از تغذیه مواد هسته‌ای معین از آن مطلع می‌ساخت، به معنی پنهانكاری نیست. باید یادآوری كرد هنگامی كه بعضی از فعالیتها و طراحی و ساخت تاسیسات آغاز شد، پروتكل الحاقی حتی وجود نداشت. حتی اگر ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر تقریباً 25 سال پیش شروع شد، اما ایران فقط مكلف بود كه وجود این نیروگاه و مشخصات آن را تنها 180 روز قبل از دریافت سوخت توسط راكتور، گزارش كند. همین امر در مورد سایر تاسیسات نظیر كارخانه غنی سازی در نطنز و كارخانه تبدیل اورانیوم مصداق دارد كه چهارسال قبل از آنكه ایران موظف باشد، آژانس از آن مطلع گردید. لازم به توجه است كه گزارشهای اجرای پادمانهای آژانس شامل تعداد زیادی قصور توسط سایر كشورهای عضو می‌باشد كه برجسته نشده است. نكته آخر اینكه آژانس قانوناً نه در موقعیت و نه قادر به قضاوت در مورد نیات كشورهای عضو می‌باشد و بدین ترتیب استفاده از عبارت پنهانكاری خارج از موضوع است. دبیرخانه مكلف است كه اظهارنامه‌ها‌ی كشورهای عضو را از طرق فنی راستی آزمایی كند.
3- اگرچه دبیرخانه قصد داشت و تلاش كرد تا بیطرفانه و در چارچوب مقررات پادمانها و پروتكل الحاقی رفتار كند اما در مواردی فراتر از این مقررات عمل كرد و از ایران تقاضا كرد تا اطلاعاتی ارائه نماید و یا دسترسی به اماكنی را فراهم سازد كه ایران به موجب مقررات پادمانها یا پروتكل الحاقی موظف به آن نبود اما با توجه به درخواست شورای حكام برای همكاری و شفافیت، آن را اجابت كرد.
4- در پاره ای موارد كه ایران به دلیل تنگناهای زمانی، لجستیك یا نگرانیهای امنیت ملی قادر به اجابت درخواستهای فوق العاده دبیرخانه نبود، دبیرخانه موضوع را به گونه ای به شورای حكام منعكس كرد كه گویی ایران به تعهدات قانونی خود عمل نكرده است. چند عضو شورای حكام را باید بخاطر گشودن فصل جدیدی از فعالیتهای بی سابقه برای دبیرخانه نظیر فعالیتهای اطلاعاتی غیرفنی كه فراتر از اساسنامه می‌باشد، مقصر دانست.
5- در بسیاری از موارد، قبل از تكمیل نمونه گیری، آنالیز و تحقیقات فنی، نتیجه گیریهایی بعمل آمد و به شورای حكام گزارش گردید. به رغم درخواستهای مكرر ایران در اجتناب از نتیجه گیری عجولانه پیش از اتمام تحقیقات فنی، چندین قطعنامه علیه ایران براساس اطلاعات ناقص بویژه در زمینه آلودگیها صادر شد. تایید اظهارات مكرر ایران در خصوص منشأ خارجی آلودگی اورانیوم (پاراگرافهای 12 و 45 از گزارش مدیركل (GOV/2005/67 این مدعا را ثابت می‌كند. ایران ناخرسندی خود را از نارسائیهایی موجود در اسناد شماره INFCIRC/630, INFCIRC/628 و نیز بیانیه‌ها‌ی نشستهای شورای حكام (ضمیمه 4) نشان داد.
6- از آنجا كه واژه‌ها‌ی شفافیت، همكاری كامل و كامل بودن اطلاعات تا اندازه ای كه به دامنه و حدود مربوط می‌شود تعریف نشده اند، گاهی اوقات به منظور متقاعد كردن هر یك از بازرسان مباحثات طولانی صورت می‌گیرد، در حالی كه در اكثر موارد كه واژه‌ها‌ بخوبی در موافقت نامه پادمانها و پروتكل الحاقی تعریف شده اند، بازرسیها آرام و بطور موثر انجام می‌شود.
7- در واقع حامیان قطعنامه‌ها‌ كه از واژه‌ها‌ی جدید استفاده می‌كنند باید مقصر قلمداد شوند نه دبیرخانه. هرچند بسیاری از كشورهای عضو صبر و همكاری ایران را در این زمینه ستوده اند اما نگرانی جدی خود را نیز از این موضوع ابراز داشته اند كه چنین صبری ممكن است به ایجاد سابقه در واژگان مربوط به تعهدات قانونی بویژه در پادمانهای آژانس تبدیل گردد.
8- باید توجه داشت كه در یك مناسبت، هنگامی كه ثابت شد دبیرخانه در ارزیابی و نتیجه گیری خود از اظهارات ایران در مورد پروژه ای دچار اشتباه شده و آن را متناقض و متغیر خوانده بود، مدیركل علناً خطای بازرسان را پذیرفت. باید از مدیركل بخاطر رهیافت صادقانه ای كه در این خصوص داشته، تقدیر كرد.

پاسخ نامناسب به همكاری گسترده ایران:
به رغم گامهای مهم بی سابقه و همكاری فعالانه ایران در زمینه اعتمادسازی، شورای حكام در قطعنامه‌ها‌ی خود ابتدا از ایران فقط درخواست كرد كه تغذیه UF6 به ماشینهای سانتریفیوژ را به حال تعلیق درآورد اما بتدریج تعداد كمی از كشورهای غربی با اعمال فشار سیاسی بر شورای حكام از آن خواستند كه از ایران مصرانه بخواهد تا نه تنها تمام فعالیتهای غنی سازی بلكه فعالیتهای تبدیل اورانیوم را كاملاً تعلیق نماید و در پروژه راكتور تحقیقاتی آب سنگین و حتی فعالیتهای تحقیق و توسعه تجدید نظر كند.
درخواست از ایران مبنی بر گسترش و ادامه تعلیق فعالیتهای اتمی اش كه تحت پادمانهای آژانس قرار دارد، مغایر روح و مفاد پیمان عدم اشاعه هسته‌ای، اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمانها می‌باشد. چند تن از اعضای شورای حكام با طولانی كردن تعلیق، از هیچ تلاشی برای تحمیل سیاست تبعیض آمیز خویش فروگذار نكرده اند، در حالی كه این تعلیق در تمام قطعنامه‌ها‌ به عنوان اقدامی داوطلبانه، غیر الزام آور و اعتماد ساز با هدف توقف كامل فعالیتهای هسته‌ای ایران شناخته می‌شود. هرچند دبیرخانه گزارشهای خود به شورای حكام را با تمایز میان موضوعات داوطلبانه و موارد الزامی تهیه می‌كند ولی تا آنجا كه به مقررات پادمانها مربوط می‌شود بین موضوعات جزیی و مهم اولویت قایل نمی‏شود. جامعه بین المللی نتوانسته است تا میزان اهمیت تعدادی از موضوعاتی را كه بطور پی درپی در اسناد دبیرخانه فهرست گردیده اند، شناسایی كند. نباید اعضای جامعه جهانی را بخاطر آنكه قادر نیستند فرق میان پلونیوم (كه طبق گزارش قبلی مدیركل ماده شكافت پذیر نبوده و قابل گزارش نیست) و پلوتونیوم را تشخیص دهند، مقصر خواند. در یكی از جلسات شورای حكام نماینده امریكا از معاون مدیركل پرسید كه ایران با چهار هزار مگنت كه قصد خرید آن را برای سانتریفیوژ P-2 داشت، اگرچه خریداری نشد، قادر به ساخت چند سانتریفیوژ و بمب اتمی می‌باشد. معاون مدیركل در پاسخ به این سئوال فرضی و ساده لوحانه گفت كه دو ماده انفجاری هسته‌ای! با توجه به این حقیقت كه برای ساخت یك ماشین سانتریفیوژ علاوه بر تعدادی مگنت كوچك كه ارزش آن چند دلار بیشتر نیست، بیش از 90 قلم لوازم دیگر مورد نیاز است، اینگونه نگرش و رهیافت غیرفنی در شورای حكام بدون شك اعتبار آژانس به عنوان تنها سازمان فنی بین المللی را به مخاطره انداخته و خواهد انداخت.
موجب نگرانی و ناامیدی فراوان است كه هرچقدر ایران بیشتر همكاری كرد و گامهای بیشتری ورای تعهدات قانونی خود برداشت و میران بیشتری از موضوعات باقیمانده حل و فصل شد و تدابیر پادمانها با شدت بیشتر اجرا گردید، لحن قطعنامه‌ها‌ی پیشنهادی توسط آمریكا و سه كشور اروپایی تندتر شد و بازرسیها با شدت بیشتر و سختگیرانه تر انجام گرفت.
اطلاعات زیر از گزارش مدیركل به شورای حكام و قطعنامه‌ها‌ی حامی اظهارات مربوط به این روند ناعادلانه و طاقت فرسا استخراج گردیده است:
در ژوئن 2003 ابتدا از ایران درخواست شد: به عنوان یك اقدام اعتمادساز مواد هسته‌ای را در كارخانه غنی سازی وارد نكند. بتدریج در نشست‌ها‌ی بعدی در سپتامبر 2003، نوامبر 2003، فوریه 2004، مارس 2004، ژوئن 2004، سپتامبر 2004 و نوامبر 2004 از ایران خواسته شد كه دامنه تعلیق داوطلبانه خود را به: تست، مونتاژ ماشین آلات، ساخت قطعات سانتریفیوژ، تولید UF6 و سرانجام تعلیق كامل تبدیل اورانیوم در UCF و عدم انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه تسری دهد. با توجه به اینكه تعلیق حتی از سوی قطعنامه‌ها‌ی آژانس به عنوان یك اقدام داوطلبانه، غیر الزام آور و اعتمادساز شناخته می‌شود، لذا این درخواستها مغایر تمام مقررات پیمان عدم اشاعه هسته‌ای و اساسنامه آژانس می‌باشد.

اجلاس ویژه شورای حكام ( اوت 2005 ):
-----------------------------------------

سابقه:

الف) ایران پیشنهاد سازنده ای را بر مبنای توافقنامه پاریس، در خصوص تضمینهای عینی برای فعالیتهای هسته أی صرفا صلح آمیز از جمله غنی سازی اورانیوم ارائه داده ( ضمیمه 5 ) سه كشور اروپایی این پیشنهاد را رد كردند.
ب) بعد از ماهها تاخیر، سه كشور اروپایی پیشنهاد و طرحی را ارائه دادند كه خلاف روح و مفاد موافقتنامه پاریس بود. در این پیشنهاد سه كشور اروپایی / اتحادیه اروپا حق ایران در زمینه انجام فعالیتهای چرخه سوخت هسته ای نادیده گرفتند. موافقتنامه تهران و پاریس كه به ترتیب در سال 2003 و سال 2004 به امضاء رسید، حق ایران را برای فعالیت در زمینه چرخه سوخت هسته ای از جمله غنی سازی به رسمیت می‌شناسد. طبق موافقتنامه پاریس، ایران موافقت كرد كه به عنوان اعتماد سازی، داوطلبانه و نه به عنوان یك اقدام الزام آور حقوقی، غنی سازی را مادامی كه مذاكره برای حصول به یك توافق دراز مدت قابل قبول ادامه دارد، به حالت تعلیق درآورد. مدتها قبل از آنكه فعالیتها در UCF ( كارخانه تبدیل اورانیوم اصفهان ) از سر گرفته شود،‌ ایران در نشستهای مختلف از جمله جلسه وزراء در ژنو هشدار داد كه هر پیشنهادی از طرف سه كشور اروپایی كه حق انكار ناپذیر ایران در زمینه چرخه سوخت را به رسمیت نشناسد، خلاف موافقتنامه پاریس است و در نتیجه ادامه مذاكرات را با مشكل مواجه می‌كند. بر اساس تحولات و بحث‌ها‌ی فوق الذكر، ایران انتخاب دیگری جز از سر گیری فعالیتهای UCF نداشت.
به رغم ابتكارات عمده و مثبت ایران از قبیل تعلیق داوطلبانه غنی سازی، سه كشور اروپایی اقدامی عجولانه و توجیه ناپذیر بعمل آوردند و درخواست تشكیل نشست ویژه شورای حكام برای یك موضوع كوچك مربوط به توافق دو جانبه نمودند. این طرف مذاكره، قطعنامه ای علیه ایران ارائه داد ! گرچه در این قطعنامه تاكید شده است كه تعلیق فعالیتهای هسته ای از جمله UCF داوطلبانه و برای اعتماد سازی بوده است و الزام حقوقی در بر نداشته است، اما این اقدام ناپخته و غیر معمول سه كشور اروپایی تا حدود زیادی فضای اعتماد، همكاری، گفتگو و به عبارت دیگر روحیه وین را مسموم كرد.  

حفاظت از اسرار توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی:
-----------------------------------------------------------

مقامات ایرانی در مناسبتهای مختلف نگرانی جدی خود را از این روند اظهار داشتند و از مدیر كل انتظار داشتند كه از هر اقدامی برای حفظ اطلاعات محرمانه كه به بازرسان و مقامات آژانس ارائه می‌شود و بویژه اطلاعاتی كه برای تدوین گزارش مدیركل به شورای حكام ارائه می‌شود فروگذار نكند. آژانس باید به موضوع امنیت ملی ایران توجه داشته باشد به ویژه آن كه یك تهدید بالقوه از ناحیه اسرائیل و گروههای تروریستی مخالف، برای حمله به تاسیسات هسته ای وجود دارد. گزارش‌ها‌ی مدیركل كه حاوی اطلاعات محرمانه می‌باشد صرفاٌ برای استفاده اعضای شورای حكام می‌باشد. در حالی كه همواره این گزارشها قبل از نشستهای شورای حكام در رسانه‌ها‌ی جمعی غربی منتشر می‌شود. در برخی موارد اطلاعات خیلی محرمانه بویژه در خصوص پایگاههای نظامی كه به آژانس ارائه شده منتشر شده است. به دلیل همین مشكلات به رغم خواستهای مكرر آژانس برای بازدید از یك پایگاه نظامی كه بدنبال اتهامات آمریكا، در شرف تشكیل شورای حكام صورت گرفت موافقت نشد. گروه كشورهای عدم تعهد نگرانی جدی خود را از این مسئله ابراز داشتند. مدیركل نیز نگرانی خود را از این بابت ابراز داشت و به دبیر خانه دستور داد كه اصول مربوط به حفاظت از اطلاعات را رعایت كنند، اما هنوز این مشكل برطرف نشده است.
اخیراً گزارش خیلی محرمانه معاون دبیركل در خصوص طرح تحقیقاتی پلوتونیوم، قبل از آنكه وی این گزارش را به شورای حكام در ژوئن 2005 ارائه دهد توسط رسانه‌ها‌ی جمعی غربی منتشر شد. گزینش و انتشار اطلاعات صرفاٌ فنی برای اهداف سیاسی، موجب سردرگمی تقریباٌ همه اعضای شورای حكام شد، و بعضاٌ اعتبار فنی و بی طرفی آژانس بین المللی انرژی اتمی را مخدوش كرد.

نقش تاریخی و مشاركت جنبش عدم تعهد:
----------------------------------------------

از زمانی كه موضوع هسته ای ایران در سال 2003 مطرح گردید، گروه كشورهای عدم تعهد در وین فعالیتهای خود را آغاز كرد. این گروه همواره بر اساس همان اصولی كه جنبش عدم تعهد را پایه گذاری كرده بود، ‌موضع گیری كرده است. تاكید این گروه بر چند جانبه گرایی و چالش‌ها‌ی موجود برسر راه خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه از یك سو، و از سوی دیگر موضع سازش ناپذیرانه در خصوص حق غیر قابل انكار و تبعیض ناپذیر استفاده همه كشورها از انرژی صلح آمیز هسته ای، از اصول ارزشمند گروه كشورهای عدم تعهد بوده است كه طی دو سال اخیر در شورای حكام و كنفرانس عمومی بر روی آنها تاكید شده است.
ذیلا نمونه‌ها‌یی از بیانیه‌ها‌ی گروه عدم تعهد آورده می‌شود:
...گروه عدم تعهد معتقد است كه موضوعات بایستی در قالب‌ها‌ی فنی حل و فصل شود.
...گروه عدم تعهد اهمیت زیادی برای رسیدن به اجماع در تصمیم گیریهای شورای حكام قائل است تا این موضوع هر چه سریعتر حل و فصل شود و از دستور كار اجلاس آتی شورای حكام خارج و در روندی معمول بررسی شود.
...گروه عدم تعهد سپاسگذار است كه آژانس توانسته تعلیق فعالیتهای غنی سازی را در تاسیسات و پایگاههای مورد نظر راستی آزمایی كرده و توانستند این موضوع را مورد تائید قرار دهد كه تا این تاریخ هیچ گونه فعالیتی خلاف تصمیم داوطلبانه ایران در این تاسیسات صورت نگرفته است.
...گروه عدم تعهد حق اساسی و انكار ناپذیر همه كشورهای عضو را برای توسعه انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را مورد تائید قرار داده و بر این باور است كه این اقدام داوطلبانه در جهت اعتماد سازی و موقتی است و صرفا برای تسهیل در حل و فصل سریع این ماده از دستور كار است.
...گروه كشورهای عدم تعهد از این قطعنامه استقبال می‌كند چراكه در آن اصول اساسی كه بنیان عدم تعهد را شكل می‌دهد اشاره شده است:
-یعنی حق اساسی و انكار ناپذیر همه كشورها برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای، و تمایز روشن در اقدامات اعتماد سازی داوطلبانه و تعهدات پادمانی حقوقی.
در جریان اجلاس ویژه شورای حكام كه بنا به درخواست سه كشور اروپایی در اوت سال 2005 برگزار شد كشورهای عدم تعهد بر این موضوع تاكید كردند و تلاش نمودند كه مواضع اصولی خود را در این قطعنامه بگنجانند. این موضوع به شرح ذیل است:
گروه عدم تعهد مایل است بر این نكته اساسی تاكید كند كه بایستی یك تمایز واضح و روشن میان تعهدات حقوقی كشورهای عضو در قابل تعهدات پادمانیشان و تعهدات داوطلبانه وجود داشته باشد به گونه ای كه این تضمین وجود داشته باشد كه تعهدات داوطلبانه كشورهای عضو به تعهدات پادمانی تبدیل نشود. گروه عدم تعهد بر این نظر است كه اگر این دو موضوع به طور مشخص از هم تمیز داده نشوند ممكن است كشورهای عضو به خاطر عدم رعایت تعهدات داوطلبانه خود مجازات شوند.
بعد از تصویب این قطعنامه، گروه عدم تعهد ملاحظات و انتظارات زیر را در این نشست ابراز داشت:
عدم تعهد همچنان تاكید دارد كه همه مشكلات بایستی از طریق گفتگو و ابزارهای صلح آمیز حل و فصل شود و در این ارتباط از سه كشور اروپایی و ایران می‌خواهد به گفتگوهای خود ادامه دهند تا به توافق دراز مدت متقابل در چارچوب وظایف آژانس بین المللی انرژی اتمی دست یابند.
باید به این نكته توجه شود كه گروه عدم تعهد تصمیم گرفت كه به اجماع ملحق شود، با این درك كه اصول فوق الذكر در بحث‌ها‌ی بعدی ملحوظ شود.
متن كامل بیانیه‌ها‌ی گروه عدم تعهد از آغاز شروع بحث ایران در شورای حكام در ضمیمه 3 آمده است.

چشم انداز آتی بر اساس آخرین ارزیابی كلی آژانس:
--------------------------------------------------------

بعد از حدود 2 سال، بررسیها، نمونه برداری‌ها‌ و تحلیل‌ها‌ی فنی، منسجم و فشرده، ‌ موضوع اصلی مربوط به منشاء آلودگی اورانیوم با غنای پایین مشخص شده است. مدیركل اظهارات ایران را تائید كرده است و گفته است كه بر اساس اطلاعاتی كه در حال حاضر در اختیار آژانس می‌باشد، نتایج تحقیقات نشان می‌دهد كه بیانیه ایران در مورد منشاء خارجی داشتن آلودگی با غنای بالا اورانیوم صحت داشته است در پی همكاری كشور ثالث اظهارات ایران در این زمینه بار دیگر مورد تائید قرار گرفت.
مدیركل همچنین گزارش كرد كه قصورهای صورت گرفته در گذشته در حال اصلاح می‌باشد. همه مواد هسته ای اعلام شده در ایران مورد حسابرسی قرار گرفته و در نتیجه مشخص شده است كه هیچ ماده ای به سوی فعالیتهای ممنوعه منحرف نشده است. آژانس همچنان فعالیتهای پادمانی در ایران و اجرای موافقتنامه پادمان جامع و پروتكل الحاقی را تحت نظارت خود دارد. ایران مصمم است طبق موافقتنامه پادمان و پروتكل الحاقی با آژانس همكاری كامل بعمل آورد.

بخش 3- نقطه نظراتی پیرامون گزارش مدیركل ( سند شماره GOV/2005/67)
---------------------------------------------------------------------------------

نظرات عمومی:

اینكه از مدیركل خواسته شود كه یك گزارش جامع برای هر اجلاس شورای حكام ارائه دهد و گزارشات جدید كاملا تكرار گزارشات قبلی در خصوص فعایتهای ایران در 26 سال گذشته باشد، نه تنها فشار سنگینی بر دبیرخانه تحمیل می‌كند بلكه كشورهای عضو و مالا جامعه بین المللی نیز سر درگم می‌شوند. بنابراین از آژانس انتظار می‌رود كه به طور منطقی و با روشی كارآمد تنها تحولات جدید را به هر اجلاس گزارش كند و در مورد موضوعاتی كه در گذشته مطرح بود و برخی از آنها در سال گذشته حل و فصل شده است صرف دادن اشاره به گزارشات قبلی كافی می‌باشد تا خواننده اشتباها اینگونه تلقی نكند كه موضوع جدیدی اتفاق افتاده است. همه گزارشات قبلی در پایگاه اینترنتی آژانس موجود می‌باشد و نیازی نیست كه دبیرخانه، وقت و بودجه هنگفتی را از بودجه عادی كشورهای عضو برای تهیه و ارائه اینگونه مطالب تكرای صرف كند.
گزارشاتی كه به شورای حكام ارائه می‌شود بایستی موجز باشد و به موضوعات عمده بپردازد و كشورهای عضو را از آخرین تحولات مطلع نماید و اقدامات آتی را كه قرار است از سوی دبیرخانه صورت گیرد، برشمارد. لازم به ذكر می‌باشد كه نبایستی در این قضیه مدیركل را مقصر دانست چراكه ایشان موظف است آنچه را كه از سوی كشورهای عضو از جمله شورای حكام از وی خواسته شده است، انجام دهد.
در این جا هدف این نیست كه به جزئیات گزارش مدیركل پرداخته شود و ذیلا تنها به مواردی كه بیشترین سر در گمی را بوجود آورده است ذكر می‌گردد:
استخراج سنگ اورانیوم و كنسانتره كردن آن ( بندهای 31 ـ 28 )
در ابتدا بایستی به این نكته توجه شود كه گرچه ایران طبق موافقتنامه همه جانبه پادمان (INFCIRC/214 ) تعهدی برای مطلع كردن آژانس از معادن اورانیوم ندارد، اما در طول 25 سال گذشته اطلاعات جامعی را در مورد معادن اورانیوم از جمله معدن گچین در بندرعباس ارائه داده است كه در كتاب منتشر شده از سوی آژانس با عنوان منابع اورانیوم، تولید و تقاضا، معروف به كتاب قرمز منتشر شده است.
در جریان بازدید رئیس بخش عملیات B آژانس از معدن اورانیوم و كارخانه كنسانتره در بندر عباس، رئیس تیم اسكورت ملی به ایشان یادآور شد كه بعد از اینكه ایران تصمیم گرفت داوطلبانه پروتكل اضافی را قبل از تصویب آن در مجلس اجرا نماید، ایران اظهار نامه‌ها‌ی مربوط را تكمیل كرده كه قبلا به آژانس تسلیم شده است. طبق بند الف (‌شق V ) ماده 2 پروتكل اضافی ایران بایستی اظهار نامه ای را حاوی اطلاعات در خصوص مكان، ‌ وضعیت عملیاتی و برآورد ظرفیت سالانه تولید از معادن اورانیوم و كارخانجات كنسانتره اورانیوم و كارخانجات كنسانتره توریوم و نیز تولید سالانه فعلی این معادن و كارخانجات كنسانتره در ایران ارائه نماید. ایران طبق درخواست آژانس بایستی تولید جاری سالانه هر یك از معادن و كارخانه كنسانتره را ارائه دهـد. محتـوای این اطلاعات شامل حسابرسی تفصیلی از مواد هسته ای نمی‏شود.
رئیس بخش عملیات B اداره پادمان آژانس از ایران خواست كه در چارچوب روحیه همكاری و شفافیت اطلاعات ذیل را به آژانس ارائه دهد:
1 ـ نقشه‌ها‌ی طراحی.
2 ـ دانش فنی استخراج اورانیوم كه از سوی سازمان انرژی اتمی ایران در اختیار شركت كیمیا معدن قرار گرفته است.
3 ـ قرارداد میان سازمان انرژی اتمی ایران و شركت كیمیا معدن.
با این درك كه این همكاری به صورت شفاف صورت می‌گیرد و این تصور كه این اطلاعات تنها اطلاعات تكمیلی مورد نیاز آژانس می‌باشد، ایران اطلاعات درخواست شده را همراه با اسناد حجیم آن ارائه نمود. اما متعاقب آن آژانس بار دیگر اطلاعات بیشتری را در مورد اسناد اصلی زیر خواستار شد:
1 ـ قرارداد میان سازمان انرژی اتمی ایران و كیمیا معدن برای پروژه آسیاب گچین.
2 ـ مهندسی طراحی، اولین الی آخرین نسخه‌ها‌ ( كه برای ساخت و ساز مورد تصویب قرار گرفت ) برای احداث ساختمانهای اداری و ساختمان پردازش شیمیایی و ساختمانهای پردازش سنگ معدن اورانیوم.
3 ـ مهنـدسی طراحی، اولین الی آخرین نسخه‌ها‌ ( كه برای ساخت و ساز تصویب شد ) برای اقلام عمده در تجهیز روند پردازش شیمیایی مثل مخازن شستشوی برای تصفیه، ستون استخراج، تجهیزات مربوط به تبخیر و انبساط و ایستگاه خرد كردن و سائیدن U308
4 ـ دستور خرید اقلام عمده تجهیزات پردازش شیمیایی كه در بند 3 فوق ذكر شد.
5 ـ دستور خرید اقلام عمده تجهیزات مربوط به پردازش سنگ معدن اورانیوم ( مسیر آسیاب ) و مسیر آسیاب جدید.
همچنین توضیح داده شد كه طبق قرارداد، شركت كیمیا معدن تنها متعهد است كه متن نهایی اسناد و طراحی‌ها‌ را به سازمان انرژی اتمی ارائه دهد و اینكار قبلا انجام شده و سند نهایی از سوی این شركت به سازمان تسلیم شده است. شركت الزامی برای ارائه اسناد ابتدایی و موقتی ندارد. در عین حال كیمیا معدن به صورت غیر رسمی برخی اسناد مربوط به این پروژه از جمله اولین نسخه‌ها‌ی اسناد این پروژه و اولین نسخه‌ها‌ی طراحی را بعد از انحلال شركت به سازمان انرژی اتمی ارائه داد ( كه متعاقباً به بازرسان آژانس ارائه شد )
طراحی‌ها‌ی مهندسی به نشست ماه اوت 2005 ارائه گردید. در این طراحی‌ها‌ مخفف اسامی افرادی كه در طراحی نقشه‌ها‌ و یا كنترل و تصویب آن نقش داشتند و نیز اشاراتی كه به شماره پروژه و اسامی كاركنان شركت ( شركتهای فرعی و طرف قرارداد شركت كیمیا معدن ) كه این طراحی‌ها‌ را آماده كرده بودند از طرف این شركت خصوصی با ماژیك سیاه در دو سوی كاغذهای ارائه شده پوشانده شده و به بازرسان گفته شده كه پوشاندن اسامی برای حفاظت از اسرار تجاری مربوط به یك شركت خصوصی بوده است. آژانس در گزارش بازرسی خود نتیجه گیری كرد كه از اطلاعات باقی مانده موجود برای آژانس در خصوص این اسناد هیچ سر نخی كه بتوان نتیجه گیری كرد كه اسناد مذكور اسناد اصلی نمی‏باشند بدست نمی‏آید.
بعد از بررسی اسناد خرید تكمیلی كه به بازرسان ارائه شد آنها نتیجه گیری كردند روشن است كه كار اولین مدار آسیاب اورانیوم بسیار گسترده بوده است و در یك دوره زمانی كوتاه برقرار شده است. بنابراین اظهارات ایران مبنی بر اینكه اینكار در یك دوره كوتاه صورت گرفته مورد تائید آژانس قرار گرفت.
گرچه ایران به طور فعال اسناد اصلی متعددی را در زمینه دانش فنی، طراحی و حتی اسناد خریدی كه مربوط به ماموریت فنی بازرسان نبوده را ارائه كرد اما ایران نگرانی جدی خود را از این مطلب بیان داشت كه این درخواستها ورای پروتكل اضافی است و رویه جدیدی را بنا می‌نهد كه تاثیر منفی بر تصمیمات دیگر كشورها كه در حال بررسی و یا تصویب پروتكل اضافی هستند می‌گذارد.

بازرسی از پایگاههای نظامی:
---------------------------------
در شرف تشكیل اجلاس شورای حكام، بر حجم تبلیغات سیاسی آمریكا علیه ایران از طریق طرح ادعاهای بی اساس افزوده شده است. این نكته تا حدودی موجب دلسردی است كه همكاری فعالانه ایران در اعطای دسترسی فوری به پایگاههای نظامی كه ارتباط مستقیم با امنیت ملی دارد، آنطور كه باید و شاید در گزارشات به شورای حكام لحاظ نشده است. حقیقت این است كه در مواردی كه بازرسیهای آژانس پوچ بودن این ادعاها را ثابت كرده است به نحو صحیح به مدیركل و نیز برای عموم گزارش نشده است. بنابراین ضروری است كه هر چه سریعتر مقررات قانونی توسط آژانس به تصویب برسد كه مانع از طرح و تكرار ادعاهای بی اساس توسط یك كشور عضو علیه دیگران شود تا تحقق یافتن این امر آژانس بایستی دقت لازم را در مورد عواقب تداوم چنین روندی به كار بندد. ذیلا به اختصار به بررسی سه مورد ادعاهای بی اساس در مورد كلاهدوز، لویزان شیان و پارچین پرداخته می‌شود:
در بند 49 مدیركل گزارش كرده است كه حیطه اختیارات قانونی آژانس برای راستی آزمایی فعالیتهای اتمی مربوط به سلاحهای هسته ای محدود است. در عین حال، آژانس همچنان خواستار همكاری ایران است كه موارد مطروحه در گزارشات و موضوعات مربوط به تجهیزات، مواد و فعالیتهایی كه در حیطه امور نظامی متعارف و حیطه غیر نظامی و نیز حیطه هسته ای نظامی كاربرد دارد پیگیری شود. ایران به عنوان یك اقدام شفاف سازی به آژانس اجازه داد كه از پایگاههای مرتبط با فعالیتهای دفاعی یعنی كلاهدوز، لویزان و پارچین بازدید نماید. در حالی كه آژانس هیچ فعالیت هسته ای مرتبط در كلاهدوز نیافت. هنوز هم در حال ارزیابی اطلاعات است و ( منتظر دریافت اطلاعات تكمیلی ) در خصوص پایگاه لویزان می‌باشد. آژانس هنوز منتظر است كه بازدید مجدد از پایگاه پارچین را بیابد.

1 ـ نظرات عمومی:

الف) در صورتی كه دبیرخانه در صدد كسب اختیارات قانونی بیشتری، فراتر از اساسنامه آژانس، موافقتنامه جامع پادمان ( INFCIRC/153 ) و پروتكل اضافی (INFCIRC/540 ) است نبایستی این موضوع را به هنگام بررسی موضوع ایران مطرح كند. بایستی این موضوع را مد نظر داشت كه بسیاری از كشورهای عضو از قبل نگرانی جدی خود را نسبت به افزایش چارچوبهای حقوقی و اختیارات فعلی در مقطع حاضر كه هنوز بسیاری از كشورهای عضو در حال بررسی جهت امضاء یا تصویب پروتكل اضافی هستند، ابراز داشته اند و اظهاراتی كه حاكی از ضعف، نقص یا كمبود در پروتكل اضافی باشد می‌تواند جامعیت این پروتكل را زیر سوال برده و آینده آنرا دچار مخاطره كند.
ب) به رغم تبلیغات سنگین و نیات سیاسی علیه ایران، آژانس نتوانسته است حقایق مربوط به همكاری كامل ایران در اعطای دسترسی به پایگاههای نظامی، نمونه برداری‌ها‌ و نتایج یافته‌ها‌یش را به طور شایسته و بایسته، منصفانه و زمان مناسب به جامعه بین الملل منعكس نماید.
ج) این نگرانی جدی است كه دبیرخانه یك موضوع جدیدی را یعنی تجهیزات و مواد با كاربرد دوگانه را مطرح می‌سازد. این عبارت در ابزارهای حقوقی الزام آور آژانس مثلا موافقتنامه‌ها‌ی پادمان، شناسایی یا تعریف نشده است. بازكردن حیطه تعدادی از اقلام كه كاربردهای متعدد در پزشكی، كشاورزی و صنعت دارد یك خطر بزرگ برای اعتبار و كارایی و اختیارات آژانس است. كشورهای عضو نگرانی جدی در مورد رویه‌ها‌ی جدید بویژه چنانچه این رویه‌ها‌ ورای اصطلاحات و اشارات تعریف شده و قابل قبول پادمانهای آژانس باشد، دارند. دبیرخانه از ویژگیهای استفاده دو گانه از تجهیزات كه از سوی گروه تامین كنندگان هسته ای ( NSG ) عنوان شده را در بازدیدهای خود از پایگاه لویزان و پارچین بكار برد به گونه ای كه گویی توصیه‌ها‌ی NSG از نظر حقوقی برای كشورهای عضو الزام آور است.

2 ـ نظریات خاص و مشخص:

در خصوص پایگاه كلاهدوز آژانس نظر خود را تنها محدود به عبارت زیر نمود.
باید توجه داشت كه در خلال بازدید از كلاهدوز، بازرسان، بر اساس منبع اطلاعاتی آشكار، درخواست نمودند، ‌در همان محل، همچنین از سایت نظامی دیگری در نزدیكی كلاهدوز، به نام شهید كاظمی بازرسی نمایند، به نشانه همكاری و شفافیت، ایران بسرعت ( ظرف 15 دقیقه ) امكان دسترسی به این سایت را فراهم نمود. همچنین یادآوری می‌گردد كه در خلال همین بازدید، آژانس درخواست دیگری را برای دسترسی به محلی كه به نظر آژانس یك سایت نظامی بود بعمل آورد. این درخواست نیز برآورده گردید بعدا ملاحظه شد كه محل مذكور یك انبار دارویی می‌باشد و نه آنگونه كه منابع آشكار ادعا كرده بودند كه یك سایت نظامی است. این همكاریهای فعالانه مهم ایران هرگز در گزارشهای ارائه شده به هئیت حاكمه منعكس نگردید.
ب) در ارتباط با سایت لویزان ـ شیان بعد از شماری از ملاقتها، به بررسی سوابق، بازرسیها، ‌نمونه برداری و مصاحبه‌ها‌ آژانس در پاراگراف 37 اطلاع می‌دهد كه از اكتبر سال 2003 ایران بر اساس درخواست بعمل آمده و بعنوان یك اقدام شفاف ساز، امكان دسترسی آژانس به اطلاعات و اماكن اضافی معینی را كه خارج از موافقتنامه پادمان و پروتكل اضافی است فراهم نمود. گرچه دبیركل نسبتا گزارش نمود كه این بازدیدها و بازرسیها در جوی از شفافیت سازی و همكاری و نه اجباری بعمل آمدند. اما حقیقت مورد تاكید قرار نگرفت كه نتایج نمونه برداری و تحقیقات حاكی از یافت نشانه ای برخلاف اظهارات ایران نبوده و لذا ادعاهای بعمل آمده بی اساس می‌باشند.
دبیركل در پاراگراف 39 گزارش، اطلاع داد كه به نظر می‌رسد اطلاعات ارائه شده توسط ایران با توضیحات داده شده در مورد تخریب ساختمانهای موجود در منطقه لویزان ـ شیان مطابقت دارد.
ج ) در ارتباط با پارچین، آژانس مطلع گردید كه این سایت بعنوان یك سایت نظامی متعارف كاملا شناخته شده بوده و در آن هیچگونه فعالیتی كه قابل اظهار به آژانس باشد وجود ندارد، اما بعنوان یك عمل شفاف سازی و به منظور رفع هر گونه ابهام و اثبات اینكه ادعاها بی اساس می‌باشند، از بازرسان آژانس مشروط به اینكه ملاحظات امنیتی ایران را رعایت نمایند استقبال می‌شود. متن این مباحثات و تصمیمات اكنون به منظور ارائه تصویری روشن از تحولات منعكس می‌گردد.
در خلال این ملاقات، هئیت ایرانی اعلام نمود:
-جمهوری اسلامی ایران مصمم است نگرانیهای جامعه بین الملل را با اجرای موافقتنامه پادمان و پروتكل اضافی رعایت نماید. البته ایران از ادامه ادعاهای بی اساس كشوری معین و گروه تروریستی شناخته شده و درخواستهای آژانس برای بازدید كه بر اساس این ادعاها است نگران می‌باشد.
-ایران به آژانس اطمینان می‌دهد كه مجتمع پارچین یك سایت هسته‌ای نبوده و هیچگونه فعالیتی كه براساس موافقتنامه پادمان و پروتكل الحاقی قابل اعلام باشد، در آن بعمل نمی‏آید.
-جمهوری اسلامی ایران بر این اعتقاد است كه درخواستهای مكرر آژانس برای بازدید براساس چنین ادعاهایی، همانگونه كه در بازدیدها و بازرسیهای قبلی ثابت گردید، بی اساس بوده و اعتبار و شهرت آژانس را بخطر می‌اندازد.

با توجه به نگرانیهای فوق و رعایت نكات ذیل توسط آژانس، ایران با دسترسی آژانس به سایت پارچین موافقت نمود:
الف) درخواست آژانس، تا جائیكه به طول و عرض و مشخصات جغرافیایی محل مربوط می‌شود، باید به اندازه كافی مشخص باشد.
ب) آژانس محلی را با بالاترین اولویت در مجتمع انتخاب خواهند نمود.
پ) بازرسان آژانس مقررات امنیتی وزارت دفاع را بطور كامل در خلال بازدید رعایت خواهند نمود.
ت) آژانس از انتشار اطلاعات بدست آمده در خلال بازدید از این سایت (چه شفاهی و چه كتبی)، با توجه به ماهیت محرمانه بودن اینچنین اطلاعاتی، اجتناب خواهد نمود.
ث) با توجه به تاثیرات منفی احتمالی در افكار عمومی ایران و در نتیجه بر همكاری آینده، آژانس قبل از انجام بازدید، این موضوع را به اطلاع عموم نخواهد رساند.
ج) پس از بازدید و اثبات كذب بودن (ادعاها) و فقدان مدرك مبنی بر انحراف برای اهداف ممنوعه، آژانس، رسماً، ماهیت بی پایه و اساس ادعاها به اطلاع جامعه بین الملل خواهد رساند.
چ) با توجه به تاثیرات منفی چنین ادعاهای بی پایه ادامه دار و بازدیدهای آژانس، انتظار می‌رود كه چنین روندی ادامه نیابد.
ح) هرگونه درخواستی در آینده، برای روشن سازی یا دسترسی، بر طبق موافقتنامه پادمان ایران و پروتكل الحاقی خواهد بود.
در همین ملاقات، آژانس منطقه ای را كه دارای بالاترین اولویت می‌باشد انتخاب نمود. مدیركل نیز این توافق را تایید نمود. البته وی درخواست نمود، در صورت امكان، منطقه دیگری نیز مورد بازدید قرار گیرد، اما تاكید گردید كه این درخواست شرطی برای توافق بعمل آمده نمی‏باشد. قبل از حركت بازرسان به سوی این سایت، مقامات ایرانی فرصت دیگری برای آژانس داد تا در صورت علاقه منطقه دیگری را بجای آن انتخاب نماید.
بازرسان اطلاع دادند كه آنها كماكان مایلند منطقه تعیین شده در ملاقات وین را بازرسی نمایند. این بازرسی همانگونه كه در گزارش مدیركل تایید شده است با همكاری كامل وزارت دفاع بعمل آمد. در پاراگراف 41 گزارش سپتامبر 2005 (GOV/2005/67) مدیركل همچنین گزارش داد: آژانس دسترسی آزادانه به آن ساختمانها و اطراف آن داشت و اجازه داشت نمونه‌ها‌ی محیطی بگیرد كه نتیجه آن حاكی از عدم وجود هرگونه ماده هسته‌ای یا تجهیزات یا موادی مرتبط كه مصرف دوگانه داشته باشد، بود. بنابراین درخواست جدید برای بازدید از پارچین، خلاف موافقتنامه ای بود كه در بالاترین سطح در وین حاصل شد و متعاقب آن بازرسی به شیوه ای بسیار رضایت بخش همانگونه كه قبلاً در گزارش آژانس نیز مطرح شد انجام گردید.

پروژه تحقیقات پلوتونیوم ( بندهای 8 و 24 مندرج در سند GOV/2005/67)
-----------------------------------------------------------------------------

عبارتهای اطلاعات جدید در بند 8، و یافته پیشین آژانس مبنی بر اینكه زمان تولید محلولهای پلوتونیوم در شیشه‌ها‌ به نظر كمتر از 12 الی 16 سال می‌باشد واین كه گفته شده است پلوتونیوم بعد از سال 1993 جدا سازی شده درست نمی‏باشد ایران این اختلاف فنی در مورد زمان تولید پلوتونیوم را در بیانیه خود به شورای حكام در ژوئن 2005 روشن ساخت و بدین ترتیب ابهامی كه قبلا در این زمینه وجود داشت مرتفع گردید ( به ضمیمه 3 این سند رجوع شود )
از آژانس انتظار می‌رود كه به جای ارائه اطلاعات فنی كوچك و نسبی كه می‌تواند خواننده غیر فنی را دچار اشتباه سازد، تصور كاملی از این موضع ارائه دهد. به عنوان مثال این عبارت در بند 24 كه می‌گوید تعداد كل مواد موجود در این محفظه بیشتر از آنچه اعلام شده بوده است ممكن است سوء برداشت ایجاد كند زیرا كه آژانس از این حقیقت آگاه است كه تعداد كل مربوط به بسته‌ها‌ بوده است و نه لزوما تعداد محفظه‌ها‌. در اینجا موضوع میزان مواد هسته ای پرتو افشانی شده مطرح است و نه ظروفی كه بایستی به عنوان زباله كنار گذاشته شود ! همچنین باید یادآور شد كه خود ایران پیشنهاد داد كه از مواد زباله ای پرتو داده شده نمونه برداری شود. زیرا این مواد بازفرآوری نشده بودند و بدین ترتیب تاریخ پرتو افشانی و جدا سازی را می‌شد مشخص نمود.

غنی سازی سانتریفیوژ ( 1 - p و 2 - p ):
---------------------------------------------

بعد از دو سال بحث و گفتگو مشترك میان ایران و آژانس و انجام بازدیدهای متعدد و مصاحبه با كارشناسان، ‌مقامات ذیربط در این پروژه، نمونه برداریهای محیطی كه به حل و فصل موضوع كلیدی مربوط به آلودگی مواد اورانیوم با غنای بالا و اورانیو.م با غنای پایین، منجر شد، آژانس به نقطه أی رسید كه می‌توانست به صداقت كامل بودن و صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ایران در زمینه برنامه‌ها‌ی غنی سازی را اعلام كند. اما تا این زمان ایران از چنین اعلامی به خاطر فشارهای سیاسی برخی كشورهای غربی خودداری كرده است. این كشورها این موضوع را با فعالیتهای فوق العاده غیرفنی و بررسیهای اطلاعاتی به اصطلاح شبكه هسته‌ای گره زده اند. بازرسان آژانس با سابقه علمی و هسته‌ای صرفاً به فعالیتهای امنیتی اطلاعاتی می‌پردازند كه مستلزم همكاری نزدیك با آژانس‌ها‌ی اطلاعاتی كشورهای غربی است. در عین حال دبیرخانه ادعا می‌كند كه تصمیمات شورای اجرایی را اجرا می‌كند. بنابراین ضرورت فوری دارد كه یك سازوكار قانونی بوجود آید كه وظیفه آن ارائه مشورتهای حقوقی به كشورهای عضو شورای حكام قبل از تصویب هر تصمیم یا قطعنامه است تا اینكه تعلیق تصمیمات و قطعنامه‌ها‌ی شورا با اساسنامه آژانس تضمین شود. این فعالیتها مطمئناً خارج از وظایف اساسنامه ای آژانس است. بیشتر موضوعات مربوط به P2 , P1 كه هنوز آژانس آنها را معوق در نظر می‌گیرد، اطلاعات مربوط به معامله انجام شده با دلالان است. آژانس اصرار دارد اطلاعاتی را در مورد تاریخ و مكان ملاقات با دلالان و ریز صورت مذاكرات انجام شده در این ملاقات‌ها‌ و فهرست افراد شركت كننده در ملاقاتها، شغل و آدرس این افراد، گذرنامه اصلی خدمت یا شخصی كارشناسان ایرانی، میزان پول پرداخت شده و غیره را دریافت دارد. این در حالی است كه در مواردی كه نام تامین كنندگان در بازرسیها مشخص شده بود بعدها از دریافت مجوزهای صادراتی محروم شدند (ایران در جریان بازرسی نام این افراد یا شركتها را مخفی نگاه نداشته بود) یا اینكه برخی از دانشمندان ایرانی كه علاقمند به شركت در كنفرانسهای بین المللی یا سفرهای شخصی بودند متاسفانه از دریافت روادید محروم ماندند.
بدون شك هیچ كشور عضوی نمی‏تواند تصور این را بكند یا به بازرسان آژانس اجازه دهد كه به خط قرمزهای امنیت ملی و مسائل خصوصی اتباع اش وارد شوند.

خلاصه:
--------
با عنایت به اینكه:
-بعد از 1300 نفر ـ‌ روز بازدید منسجم و فعال از ایران،
-اجرای كامل پروتكل اضافی، از جمله انجام بیش از 20 بازدید تكمیلی كه برخی از آنها تنها 2 ساعت یا كمتر از دو ساعت اطلاع قبلی در دو سال گذشته صورت گرفته است،
-آژانس تائید دارد كه آژانس هیچ مدركی دال بر اینكه مواد و فعالیتهای هسته ای ایران به اهداف ممنوعه منحرف شده است ندارد،
-از همه مواد هسته ای صورت برداری شده است،
-ایران تصمیم گرفته یك اقدام فعالانه عمده دیگر یعنی تعلیق داوطلبانه فعالیتهای غنی سازی خود را انجام داده تا به آژانس این فرصت داده شود تحلیل‌ها‌ی فنی خود را از نمونه برداری‌ها‌ انجام دهد،
-آژانس همان گونه كه توسط مدیركل گزارش شده است (سند شماره GOV/2005/67) تائید دارد كه منشاء آلودگی اورانیوم با غنای بالا خارج از ایران بوده است. ثابت شده است كه ذرات اورانیوم غنی شده در نتیجه غنی سازی در ایران نبوده است،
-ایران موافقتنامه جامع پادمان را اجرا می‌كند و داوطلبانه پروتكل اضافی را اجرا می‌نماید به گونه ای كه آنرا تصویب كرده است،
-تاریخ تلخ گذشته در مورد انحصار طلبی، تحریمها و نیز نقصان ابراز بین المللی الزام آور برای تضمین تامین هسته ای،
-همان گونه كه در بیانیه‌ها‌ی گروه غیر متعهد‌ها‌ و قطعنامه‌ها‌ و حتی قطعنامه اخیر اجلاس فوق العاده شورای حكام آمده است، تعلیق فعالیتهای مربوط به غنی سازی داوطلبـانه و غیـر الـزام آور از نظـر حقـوقی بـوده و یك اقدام اعتماد سازی به شمار می‌رود،
-وجود سازكارهای كاملا توجیه پذیر و قابل اتكا از نظر فنی و پیچیدگی تجهیزات نظارتی در اداره پادمان‌ها‌ی آژانس، می‌تواند فعالیتهای اعلام شده غنی سازی و سطوح غنی سازی را راستی آزمایی نموده و تضمین دهد كه اینگونه فعالیتها صرفا برای اهداف صلح آمیز است،
-جمهوری اسلامی ایران در مناسبتهای مختلف اعلام داشته است كه از هیچ تلاشی برای اطمینان دادن به جامعه بین المللی در مورد صرفا صلح آمیز بودن فعالیتهایش دریغ نمی‏كند،
-هیچ دلیلی برای ایران وجود ندارد كه تعلیق داوطلبانه و كسالت آور تبدیل اورانیوم (UCF ) و غنی سازی را ادامه دهد چراكه همچنان از حق انكار ناپذیر خود در زمینه چرخه سوخت هسته ای محروم می‌ماند در حالی كه هدف از آن تولید سوخت لازم برای راكتورهای تحقیقاتی و تاسیسات تولید انرژی هسته ای است.

نتیجه گیری:
--------------

بر اساس حقایق و اسنادی كه در این مقاله به آن اشاره شده است، كشورهای عضو آژانس بین المللی اتمی، بایستی روند تدریجی و سازنده را در چارچوب آژانس تسهیل نمایند و بدین ترتیب تضمین بیشتری در مورد چند جانبه گرایی و دیپلماسی چند جانبه داده شود. در عین حال كشورهای عضو باید مانع از آن شوند كه یك كشور خاص كه در مناسبت‌ها‌ی دیگر سیاست یكجانبه ای را در تعارض با حقوق بین الملل اجرا كرده است و نگرانی جدی امنیتی جامعه بین المللی را به بهانه‌ها‌ی واهی وجود سلاحهای كشتار جمعی نادیده گرفته است، دستاوردهای آژانس را كه تاكنون حاصل شده را به گروگان بگیرد و روند بررسی پرونده ایران را به خارج از آژانس منحرف سازد و در جهت رویارویی فشار آورد كه مطمئناً می‌تواند امنیت منطقه ای و جهانی را به مخاطره اندازد.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تعهد كامل خود را نسبت به اصول خلع سلاح هسته ای و عدم اشاعه ابراز می‌دارد و اعلام می‌دارد كه تسلیحات هسته ای جایی در دكترین دفاعی ایران ندارد. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد كه مصمم است به همكاری كامل خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی و اجرای تعهداتش طبق پادمان آژانس ادامه دهد بشرط آن كه از حق انكار ناپذیر خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته ای از جمله چرخه سوخت هسته ای كه در اساسنامه آژانس و در پیمان عدم اشاعه تصریح شده است محروم نشود.
بقیه این گزارش اسناد و ضمیمه‌هایی است كه به این گزارش پیوست شده است.